- طنطاوى: ضرورة القيام بحملات تفتيش مفاجئة على أماكن العمل
- منصور: غرامات تصل لـ20 ألف جنيه وإغلاق المنشآت لمخالفين

تقدّم عضو مجلس النواب، خالد طنطاوى، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير العمل، محمد جبران، ووزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بشأن تجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، وضمان التطبيق الحاسم لأحكام قانون العمل الجديد.

وأوضح طنطاوى، فى سؤاله، أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجارى، تبنّى فلسفة متكاملة لحماية حقوق الطفل، بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل.

وأشار إلى أن المادة (62) من القانون نصّت صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشرة، مع السماح فقط بتدريبهم بدءًا من سن الرابعة عشرة، وفق ضوابط محددة تضمن عدم الإضرار بحقهم فى التعليم أو تعريضهم للأعمال الخطرة.

وتابع: المادة ذاتها، ألزمت أصحاب الأعمال الذين يدرّبون الأطفال دون 15 عامًا بإصدار بطاقات تدريب رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لضمان الرقابة الحكومية ومنع استغلال القُصّر.

وأكد أن هذا التوجه التشريعى جاء ليغلق الباب أمام أشكال التشغيل غير القانونى، خصوصًا فى قطاعات الزراعة والورش الصناعية، وليؤكد أن التنمية المستدامة تبدأ من حماية الطفولة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وتساءل حول ما هى الإجراءات الرقابية التى وضعتها وزارة العمل؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القانون ومنع تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، وكيف ستضمن الحكومة إصدار ومتابعة بطاقات التدريب للأطفال المتدربين ومنع أى تحايل أو استغلال؟، وهل هناك آليات تعاون بين وزارتى العمل والتربية والتعليم لرصد حالات التسرب من التعليم بسبب العمل المبكر؟.

كما تساءل عن خطة الحكومة لتنظيم حملات توعية للأسر وأصحاب الأعمال حول خطورة تشغيل الأطفال المبكر والعقوبات القانونية المقررة، وما هو الدور المنتظر من المحافظين لمواجهة هذه الظاهرة داخل نطاق محافظاتهم؟.

وطالب طنطاوى، رئيس الوزراء بتكليف جميع المحافظين بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على أماكن العمل، للحد من عمالة الأطفال وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

وفى تصريح خاص لـ«الشروق»، قال طنطاوى، إنه لا يجوز تشغيل الأطفال لمن دون 15 عامًا، ولابد من تفعيل هذا القانون، حفاظًا على الطفل ومنحه فرصته الكاملة للتعليم، وعدم استغلاله فى العمل.

وأضاف: «هدفى وصول الوعى للمواطنين، والقضاء على فكرة الأسطى بلية»، منوهًا إلى أن هناك أعداد لا بأس بها فى الأقاليم تعمل تحت سن 15 عامًا، ولابد من القضاء على هذه الظاهرة.

ووجه بتطبيق آليات الرقابة من إدارات الأحياء، وحملات تفتيش من وزارة الداخلية، لتحرير محاضر لأى منشأة يوجد بها عمالة أطفال تحت سن 15 عامًا، ولابد من تفعيل القانون، لضمان خلق جيل واعٍ ومثقف.

ومن جانبه، قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور: إن قانون العمل يتضمن عقوبات تتجاوز 100 بند، موضحًا: «إذا قام الأبوان بتشغيل أبنائهم، يُعد ذلك مخالفة للقانون ويُطبق عليهم غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه».

وأضاف منصور، فى تصريح لـ«الشروق»، أن مخالفة أحكام تشغيل الأطفال فى المنشآت التى تضم عمالة تحت سن 15 عامًا، وفقًا للبنود الخاصة بالطفل فى قانون العمل الجديد، تُعاقب بغرامة من ألفى إلى 10 آلاف جنيه، وتتضاعف فى حالة التكرار، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.