المشاط: السردية الوطنية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 7:46 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

المشاط: السردية الوطنية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

أميرة عاصي
نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 5:27 م | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 7:00 م

- زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 70-75 % من الاستثمارات العامة بحلول 2030

 

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030، مقابل 15.2% بخطة العام المالي الجاري.

 


جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، رسميا اليوم، برعاية وحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأوضحت المشاط، أنه انطلاقًا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، تستهدف السردية زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9%، مقابل 9.1% في خطة العام المالي الجاري، فضلًا عن رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030.
ووأشارت الى أنه من المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى ما بين 70 - 75% بحلول 2030، مقابل 50% بخطة العام المالي الجاري، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري، إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030.
وتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك