قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية حددت ثمانية قطاعات رئيسية لقيادة خريطة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن القطاعات تشمل الصناعة، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا، النقل، الخدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، والعقارات، موضحًا أن كل قطاع منها يضم فرصًا واسعة للتوسع والنمو.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يحتل موقعًا متقدمًا على هذه الخريطة، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد، بينما يمثل قطاع السياحة أحد مصادر النقد الأجنبي الأكثر استقرارًا، ويمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالًا متسارع النمو يلبي الطلب العالمي على الاستدامة.
وأوضح أن الحكومة تركز على تشجيع الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية والرقمية، باعتبارها مستقبل الاقتصاد العالمي، كما تعمل على ربط قطاعي النقل والخدمات اللوجستية بالمشروعات القومية الكبرى لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتجارة.
وأكد أن تحديد هذه القطاعات يعكس رؤية واضحة للدولة في بناء اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات العالمية، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.