قانونيون: استغلال الأطفال في التسول تندرج تحت الاتجار بالبشر.. وخبير أمني: الجريمة تمارسها تشكيلات عصابية

أكد قانونيون أن استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، يندرج تحت جريمة الإتجار بالبشر التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 5 سنوات، والمؤبد إذا كان المتهم ممن له سلطة على الطفل المجني عليه.

وشنت وزارة الداخلية حملات موسعة على العديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات الجمهورية، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لضبط جرائم التسول واستغلال الأطفال، ضبطت خلالها أكثر من 250 متهما من الرجال والنساء، وإنقاذ أكثر من 400 طفلًا.

وقالت المحامية مها أبو بكر، إن استغلال الأطفال في أعمال التسول هي من أشكال الإتجار بالبشر حتى في حال موافقتهم على الفعل، مشيرة إلى أنه بعد إنقاذ الطفل يتم تسليمه إلى ذويه بعد أخذ تعهد بحسن رعايته، أو إيداعه دور رعاية مناسبة حال كان المتهم باستغلاله ولي أمره أو تعذّر الوصول إليه.

وأضافت في تصريحات لـ"الشروق" أن عقوبة الاتجار بالبشر تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وحال كان المتهم ممن لهم سلطة على الطفل مثل الأب أو المعلم أو غيره، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

من جانبه، قال الخبير الأمني، اللواء فاروق المقرحي، إن هناك جهود واضحة من قطاع رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، في مكافحة ممارسة أعمال التسول التي قد تكون منتشرة منذ سنوات عدة.

وتابع لـ"الشروق" أن ممارسة أعمال التسول أغلبها تكون تحت تشكيل عصابي متخصص في الجريمة بشتى أشكالها، وتنتشر بنسبة أكبر في محافظات القاهرة والإسكندرية مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأوضح أن التشكيل العصابي له آليات متخصصة في كيفية ممارسة هذه الأعمال، تبدأ باصطحاب سيدة لطفل في التسول، ثم تأهيل هذا الطفل بعد سنوات على كيفية السرقة والنشل، ثم المرحلة الأخيرة ممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه وقد تصل إلى الإتجار في المواد المخدرة.

وأشار إلى ضرورة تشديد العقوبة على القائمين على هذا النشاط الإجرامي، للحد من هذه الظاهرة، وناشد الأسرة بحسن رعاية الأبناء تجنبا لهذه السلبيات، أو انغراس أقدام أطفالهم في هذا النشاط غير الآدمي.

فيما قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل، فإن استغلال الأطفال في العمالة له صور متعددة، منها بيع السلع عديمة القيمة بطريقة إلحاحية وهو من أشكال التسول، وفي ضوء ذلك الأمر تم إنشاء لجان ومجالس قومية لحماية حقوق الطفل.

وأضاف محفوظ لـ"الشروق" أن استغلال الأطفال من ذوي الهمم في ارتكاب بعض الجرائم يعد ظرف مشدد يُضاعف العقوبة حال ثبوت ذلك القصد من الجناية، وتنص الماده 116 من قانون الطفل على توقيع عقوبة مضاعفة على أي جريمه ترتكب من بالغ ضد طفل أو كان الجاني ممن لديهم سيطرة على الجاني مثل الأهل أو أصحاب العمل.

وشدد محفوظ على أن هناك حماية ذاتية يمكن أن يحمي بها الطفل نفسه أو المتعاطف معهم من خلال خط ساخن لنجد الطفل يمكن الاتصال به، لانقاذ أي طفل من الاستغلال القصري، أو الاتجار بهم.