قال مصدر مطلع على التحقيق في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري، إن النيابة العامة أحالت القضية إلى النيابة العسكرية للتحقيق مع المتهمين.
وكانت تحقيقات نيابة قصر النيل، في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري على يد أخصائية ترميم و3 آخرين، كشفت أن المتهمة الأولى كسرت الفص المثبت بالأسورة وبيعها كذهب خالص لإخفاء ماهيتها الأثرية.
وأدلت المتهمة الأولى بأقوالها أمام جهات التحقيق، وأنها استغلت عملها داخل المتحف واختلست الأسورة الأثرية من الخزانة أثناء وضع قطعة أخرى بعد ترميمها بسبب مرورها بضائقة مالية، وكسرت الفص باستخدام أداة حادة "زرادية" لتغيير ملامحها.
وأضافت المتهمة، أنها توجهت إلى المتهم الثاني مالك محل مصوغات مستغلة معرفتها السابقة به لبيع الأسورة، والتي احتفظ المتهم بها وعرضها على مالك ورشة مشغولات ذهبية، مضيفة أن المتهم الثالث قام بوزن الأسورة على ميزان الذهب وتبين أن وزنها 37 جرامًا وربع، واشتراها من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام ودفع له 180 ألف جنيه.
من جهته، أكد المتهم الثالث، في تحقيقات النيابة العامة، أنه لم يكن يعلم بقيمتها الأثرية ولم يطلب فاتورة شراء نظرًا لطبيعة التعامل بين تجار الذهب، معتبرًا أن الأمر يختلف فقط إذا كان البائع شخصًا عاديًا.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الثالث والرابع بكفالة مالية 20 ألف جنيه.