جمد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، خطة لتقليص أعداد الجنود في الضفة الغربية المحتلة، عقب تحذيرات من جهاز الأمن العام "الشاباك"، واعتراض الوزيرة المتطرفة أوريت ستروك.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، إن "زامير قرر تجميد خطة لتقليص أعداد القوات العاملة في الضفة الغربية، بعد أن قدم جهاز الشاباك بيانات أظهرت إحباط أكثر من 1200 هجوم منذ بداية العام".

وأوضحت أن الجيش كان يدرس خفض قواته المنتشرة في الضفة، ونقل جزء كبير من المسؤولية الأمنية إلى ما يعرف بـ"فرق الطوارئ المحلية"، قبل أن يقرر رئيس الأركان تجميد الخطة.

ولا توجد تقديرات رسمية إسرائيلية بعدد الجنود المنتشرين في الضفة الغربية، غير أن الجيش عزز قواته مرارا هناك منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار اتخذ خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" مساء الخميس، عقب تحذيرات جهاز الشاباك، واعتراض وزيرة الاستيطان من حزب "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك على هذه الخطوة.

وخلال الاجتماع، قالت الصحيفة إن ستروك اعترضت على الخطة بدعوى أنها "تعرض المستوطنين للخطر"، وتتعارض مع قرار سابق للحكومة في يناير الماضي.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة قبل عامين، صعد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.

وتتكرر هجمات المستوطنين المسلحين بشكل شبه يومي ضد القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة، وسط حماية مباشرة من الجيش الذي يوفر لهم الغطاء خلال تلك الاعتداءات.

ووفق المصدر ذاته، عرض ممثل جهاز الشاباك خلال الاجتماع، بيانات تظهر أن عدد محاولات الهجوم في الضفة لا يزال مرتفعا، وأن قوات الأمن نجحت في منع أكثر من ألف هجوم في عام 2025 وحده.

وبحسب الصحيفة، فإم الجيش الإسرائيلي عزز وجوده العسكري حول مستوطنات الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر 2023، ونشر آلاف من جنود الاحتياط لمنع هجمات أو محاولات تسلل.

وأضافت الصحيفة أن الجيش كان يدرس تخفيضا كبيرا في عدد قواته، مع نقل مهام الحماية إلى المستوطنين أنفسهم ضمن ما يعرف بـ"فرق الطوارئ المحلية".

وذكرت أن مسؤولين عسكريين أقروا بعدم قدرة الجيش على الإبقاء على مستويات القوات المرتفعة الحالية إلى أجل غير مسمى.

وتقضي الخطة طويلة المدى، وفق يديعوت أحرونوت، بأن يتولى المستوطنون مهام أمنية محلية، بتمويل وتجهيز من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبحسب تقديرات حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون الاستيطان، فإن أكثر من نصف مليون مستوطن يستوطنون الضفة الغربية.

والخميس، قالت الصحيفة إن الجيش بدأ تنفيذ تسريح جماعي لقوات الاحتياط على مختلف الجبهات، وهو ما يمثل تحولًا من العمليات الحربية إلى روتين أمني مكثف على طول الحدود.

ونقلت عن الجيش، أنه سيتم سحب نحو لواءين ونصف من قوات الاحتياط من المهام الدفاعية، دون أن توضح أماكن انتشارهم أو الجبهات التي يشملها القرار.

وأشارت إلى أن الجيش سيستبدل لواءين احتياطيين بآخرين نظاميين على الحدود الشمالية في نهاية الأسبوع، كما ستحل كتائب من لواءي "غفعاتي" و"كفير" مكان قوات الاحتياط في الضفة الغربية.

وأضافت أن الجيش أعاد توزيع مئات الجنود النظاميين من وحدات النخبة في غزة إلى فرقة الضفة الغربية بعد أشهر من القتال، دون مزيد تفصيل.

ولفتت إلى أن "تخفيضا أوسع" في قوات الاحتياط سيجري في ديسمبر المقبل، من أجل منح عشرات آلاف الجنود "استراحة ضرورية، بعد قضائهم عدة أشهر بعيدا عن منازلهم".