أدى الرئيس الجديد لغانا جون ماهاما اليمين الدستورية لشغل منصب الرئيس في البلاد، لتكون فترة الولاية الثانية له بعد أن كان شغل منصب الرئيس لمدة خمس سنوات من 2012 حتى 2017، ليفوز مجددا برئاسة الدولة بعد تقدمه في الانتخابات على مرشح الحزب الحاكم، نائب الرئيس المنتهية ولايته محمدو بوميا.

وتأتي عودة ماهاما إلى الرئاسة مرة أخرى في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية فيما كانت أولى وعوده بعد فوزه بالانتخابات في نهاية ديسمبر الماضي: "الوضع الاقتصادي سيئ، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحسين حياة الغانيين".

وخلال مراسم حلف اليمين الدستورية وضعت الشرطة في غانا تدابير أمنية مشددة لضمان عملية انتقال سلسة وناجحة دون أي مشاكل أمنية، في احتفال بالعاصمة الغانية أكرا حضره تجمع من الرؤساء والقادة الإقليميين والعالميين – حسب صحيفة غانيان تايمز اليوم.

كان الرئيس ماهاما الشخصية المعارضة الرئيسية في غانا لعدة سنوات، حيث شغل منصب الرئيس من يوليو 2012 إلى يناير 2017. وفشل في محاولته لإعادة انتخابه في انتخابات عام 2016، ثم مرة أخرى في عام 2020.

وتشهد غانا ارتفاع معدلات الفقر، بينما تشير التقديرات أن هناك ستة من كل عشرة غانيين يرغبون في الهجرة، من أجل البحث عن فرص عمل أفضل – حسب راديو فرنسا الدولي.

ورغم أن غانا هي ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، إلا أن هناك اضطرابات تهدد عوائد هذه الصناعة الهامة إضافة إلى المشاكل اللوجستية التي تحيط بعمليات التنجيم عن الذهب.

في برنامجه الانتخابي وعد ماهاما أيضًا بإيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة في غانا، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تعاني منه البلاد قائلا: "إننا سنواجه وضعا حرجا للغاية في قطاع الطاقة".

ويتطلع الغانيون الذين يواجهون هذه التحديات الاقتصادية بشكل متزايد إلى الهجرة كحل، حيث نشر موقع صوت أمريكا دراسة جديدة أجرتها مؤسسة أفروباروميتر غانا تقدر ارتفاع عدد الأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد بنسبة تزيد عن 20 نقطة مئوية خلال سبع سنوات، بسبب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.

وتخلفت غانا عن سداد ديونها للمرة الأولى، وهو ما وضعها في مواجهة برنامج صارم من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الديون، والذي انعكس بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي والفرص الاقتصادية للسكان.

وتوقع مراقبون أن المشاكل المتفشية في غانا من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة لن تستطيع الحكومة الجديدة مواجهتها، إذ تحتاج البلاد إلى مراجعة كاملة للبنية الديمقراطية في بلادنا، بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم- وفق تحليل لصحيفة غانيان تايمز.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 60%، أي أقل بنحو 20 نقطة مئوية عن انتخابات عام 2020.