تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لثبوت قيامهما بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وقد كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.