- 20 تونسيا يواجهون تهما خطيرة من أبرزها "تكوين تنظيم إرهابي"
- أبرز المحاكمين بالجلسة المرتقبة الثلاثاء: رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض
- في 19 من أبريل صدرت أحكام بالسجن تراوح بين 4 و66 عاما بحق 40 متهما بقضية "التآمر على أمن الدولة1"

من المنتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بتونس في وقت لاحق الثلاثاء، أحكامها في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" بحق نحو 20 مواطنا يواجهون تهما خطيرة من أبرزها "تكوين تنظيم إرهابي".

يأتي ذلك بعد أشهر من إصدار أحكامها بحق متهمين بما اصطلح على تسميتها بقضية "التآمر على أمن الدولة 1"، رغم انتقادات واسعة من قبل المعارضة التي تعتبرها "تصفية حسابات سياسية".

** انطلاق القضية

تعود القضية إلى سبتمبر 2023 عندما أصدر أحد القضاة مذكرات توقيف دولية بحق 12 شخصا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء التونسية.

من هؤلاء: رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيّد سابقا نادية عكاشة، ومعاذ الخريجي، ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (راشد الخريجي بالوثائق الرسمية)، ومدير الأمن سابقا كمال القيزاني، والبرلماني السابق ماهر زيد، والوزير السابق لطفي زيتون.

وبمرور الوقت، ازداد عدد المتهمين لتولد "قضية التآمر 2"، وفق ما أعلنت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، في 22 نوفمبر الماضي.

وقالت قداس حينها إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ارتأى في 21 نوفمبر أن سير التحقيق في "ملف التآمر على أمن الدولة 2" يقتضي إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحق المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري.

وأضافت أن الزواري صدر بحقه مذكرة بحث من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف يتعلق بـ"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية"، وذكرت حينها أنه "تمّ إلقاء القبض عليه مؤخرا بوصفه مفتش عنه".

** اتهامات خطيرة لـ 20 تونسيا

في القضية يواجه نحو 20 تونسيًا تهما خطيرة، منها: "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف".

وتنقسم قائمة المتهمين إلى 3 فئات: بحالة إيقاف، ومنهم: راشد الغنوشي وريان الحمزاوي (رئيس بلدية سابق)، ومحرز الزواري، وسمير الحنّاشي (مستشار سابق لرئاسة الحكومة)، وعلي العريض (رئيس حكومة سابق)، والحبيب اللوز (قيادي سابق بالنهضة).

والفئة الثانية من يحاكمون في حالة سراح، ومنهم: الصادق شورو وهو رئيس سابق لحركة النهضة ويعاني من مرض خطير.

والفئة الثالثة يحاكمون بحالة فرار أو خارج البلاد، ومنهم: معاذ الخريجي (ابن الغنوشي)، ونادية عكاشة، وشهرزاد عكاشة (صحفية)، وكمال القيزاني (أمني)، ولطفي زيتون ( وزير سابق)، ويوسف الشاهد، وماهر زيد، ورفيق عبد السلام (وزير خارجية سابق).

** ماراتون المحاكمة

في أبريل 2024 أفادت حنان قداس أن "قاضي التحقيق تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف منذ 12 أبريل 2024، وتولى إعلام النيابة بذلك".

وفي 25 مارس 2025 قرّرت إحدى الدوائر الجزائية رفض التعقيب "أصلا" وإحالة أكثر من 20 متّهما إلى الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص قضية "التآمر على أمن الدولة 2"، وفق الوكالة الرسمية.

وكانت دائرة الاتهام أحالت القضية على المحكمة في 15 مايو 2024، وبدأت الجلسات في 2 مايو 2025، لتؤجل عدة مرات وصولا إلى 1 يوليو الجاري لتحدد المحكمة الثامن من الشهر (اليوم الثلاثاء) تاريخا لإصدار الأحكام، وفق إعلام تونسي.

** "تصفية حسابات سياسية"

تواصل حركة النهضة المعارضة رفضها الاتهامات الموجّهة لقياديّيها، وتعتبر العملية "تصفية حسابات سياسية"، وفق بيان لها في 1 يوليو الجاري بعنوان "أكاذيب وحقائق قضيّة التآمر 2".

وقالت النهضة: "اليوم تنعقد جلسة المحاكمة لقضية ما يعرف بالتآمر 2 والتي تشمل الشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان الشرعي (الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد)، ويوسف الشاهد، ونادية عكاشة، وعدد آخر من الوزراء السابقين والشخصيات".

وأضافت: "في سياق الحملة التضليلية المستمرة والممنهجة لتصفية المعارضين وتكميم الأفواه، تُثار قضية التآمر 2 المبنية على أقوال واشي سري (مخبر) وشهادة تفتقر إلى أدنى درجات المصداقية، كدليل جديد على انحراف منظومة القضاء وتوظيفها لخدمة أجندات السلطة"، وفق البيان.

واعتبرت النهضة أن "القضية ليست سوى حلقة جديدة من مسلسل المحاكمة العبثية التي تكشف حجم التسييس والانحدار في معايير العدالة من خلال توجيه تهم مفبركة ترتكز على وشايات مجهولة ومصادر كاذبة".

** التآمر1.. أحكام بحق 40 شخصا

وكانت محكمة تونسية أصدرت في 19 أبريل، أحكاما بالسجن تراوح بين 4 و66 عاما بحق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة 1".

ونقلت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (لم تذكر اسمه)، أن تلك الأحكام "قابلة للاستئناف وفق نص القانون التونسي".

وأضاف المصدر القضائي أن "الحكم بحق المتهمين المحالين بحالة فرار هو النفاذ العاجل، بمعنى أن الأحكام الصادرة ضد المتهمين الهاربين ستُطبق فور القبض عليهم".

ووفق المصدر ذاته، ترتبط التهم بارتكاب المتهمين عدة جرائم، أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح".

كما تشمل التهم: "إثارة الهرج والقتل والسلب على التراب التونسي"، في أعمال "مرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".

وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات "طابع سياسي"، وتقول إنها "تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو 2021 بدأ قيس سعيّد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.