-البنك المركزي يقرر زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي لـ500 ألف جنيه
-مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة
-خبير: المصرية للاتصالات الأقل تأثرا بفضل استثمارات البنية التحتية
-شعبة المستوردين: شلل مؤقت لحركة التجارة الداخلية وتوقف إصدار الاعتمادات المستندية
-خبيران: تأثير محدود على تعاملات البورصة غدا وسهم المصرية للاتصالات
-شعبة الذهب: توقف الخدمات أثر على عمليات تحديث أسعار الأسعار
تسبب الحريق الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس، في اضطراب ملحوظ بعدد من الخدمات الرقمية والاتصالات الحيوية، مما انعكس بشكل مباشر على أداء العديد القطاعات.
فعلى مدار ساعات، انعكست تداعيات تعطل الاتصالات على حركة التحويلات البنكية بسبب تعطل أنظمة الدفع الإلكترونية، وارتبكت حركة الطيران لساعات محدودة.
فيما شهدت التجارة الداخلية اضطرابات في خدمات الدفع الإلكتروني وعدم القدرة على فتح اعتمادات مستندية. ولم يكن سوق الذهب بمعزل عن الأزمة، إذ تعطلت حركة تسعيراته الفورية والمعاملات اللحظية.
مشهد كشف عن تأثيرات متسلسلة لحادث بنية تحتية واحد على قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتعيد هذه الأزمة طرح تساؤلات حول أهمية وجود أنظمة بديلة وشبكات دعم موازية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لا سيما في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة في إدارة مختلف القطاعات الحيوية.
في المقابل، تعمل الحكومة على إعادة الخدمات تدريجيًا، مع استمرار المتابعة لضمان استقرار الخدمة بجميع القطاعات المتأثرة.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، أن استمرار تعطل خدمات الشبكات بعد حريق سنترال رمسيس، يرجع إلى غياب الاعتماد على مسارات بديلة قادرة على استيعاب الضغط وقت الأزمات. موضحة أن أغلب الشركات تعتمد على أنظمة تشغيل Active-Standby وليس Active-Active، مما يعني أن المسارات البديلة لا تعمل بشكل متزامن، وتحتاج في كثير من الأحيان لتدخل يدوي لتحويل الخدمة.
وأشارت المصادر إلى أن شركات الاتصالات لم تستثمر بشكل كافٍ في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة خدماتها، مكتفية غالبًا بالتعاقد مع شركات أخرى لتقديم الخدمة، على عكس الشركة الوطنية المصرية للاتصالات التي تعتمد على شبكتها ومحطاتها الخاصة. وأضافت المصادر أن البنوك رغم تشغيلها على شبكات مؤمنة، إلا أن انقطاع الاتصال ولو لثوان يتسبب في تعطيل أنظمة المصادقة على المعاملات.
اقرأ أيضًا: