قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن صفقة البحر الأحمر ستساهم في استقرار سعر صرف الجنيه، مشيرا إلى أنها ستساعد في زيادة النمو في مصر، خاصة وأن الأرض لم يتم تطويرها منذ 20 عامًا.
كانت شركة إعمار مصر للتنمية، أعلنت أمس أنها تعمل على تطوير مشروع سياحي متكامل في البحر الأحمر، بحسب إفصاح لبورصة مصر.
وتبلغ القيمة المتوقعة لمشروع التطوير السياحي المتكامل على البحر الأحمر نحو 900 مليار جنيه ما يعادل 18.5 مليار دولار (بناءً على سعر صرف 48.5 جنيه للدولار). ويُقام المشروع على مساحة ضخمة تبلغ 2426 فداناً.
جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال فعاليات النسخة التاسعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، تحت عنوان "الصناعة العقارية كسائق للاستثمار والصادرات.
وضمت الفعاليات مسؤولين حكوميين من وزارة الإسكان، وممثلين عن هيئة التنظيم المالي (FRA)، وأعضاء البرلمان، ومنظمات الأعمال، وكبار المطورين العقاريين، وشركات التمويل، وشركات إدارة الأصول، والصناديق العقارية، والاستشارات القانونية.
وأضاف ساويرس، أنه يجب على المطورين الاعتراف بهدوء المبيعات حاليا، لافتا إلى أن نسبة إعادة الوحدات من المشترين ارتفعت بصورة كبيرة.
وتابع: "مدد السداد طويلة المدى وظيفة البنوك وليس المطور، وبيع وحدات الدولة بمقدمات 2% يضر بالشركات".
وأشار إلى أنه قام بتخفيض حجم العمالة في قطاع المبيعات بشركة "أورا"، لافتا إلى أن أورا ديفلوبرز قررت تهدئة المبيعات خلال العام الجاري لمواكبة تطورات السوق، وحققت مبيعات تعاقدية بقيمة 50 مليار جنيه منذ بداية العام، منوها بأن مستهدفات المبيعات هذا العام عند نفس معدلات العام الماضي.