قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتناول المستقبل بناءً على تم بالسابق، مشيرة إلى أن النموذج الاقتصادي المصري يهدف للتحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تحقق قيمة مضافة وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.
وأكدت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة» أن مصر أمضت فترة طويلة في إصلاحات مستمرة والاستثمار في بنية تحتية قادرة على خلق قاعدة صناعية وتصديرية، مشيرة إلى إتاحة العرض التفصيلي للسردية بفصوله الخمسة يوم 14 سبتمبر المقبل.
وردت على التساؤل حول الحاجة لسردية جديدة رغم وجود رؤية مصر 2030، موضحة أن الرؤية صُيغت في 2016 وحُدثت في 2018، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن «تغيرت الأمور من حولنا، والسياسات الدولية تغيرت».
وأضافت أن السردية ليست رؤية أو برنامجا أو استراتيجية منفصلة، وإنما تمثل تكاملا بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، من خلال دمج كل هذه العناصر معا.
وشددت أن أي دولة ليس لديها القدرة على التحرك وإعادة التفكير ومحاولة الاستفادة من الفرص الخارجية وتقليل المخاطر المختلفة «تواجه مشكلة»، لافتة إلى أن السردية لا تلغي الموجود وإنما «تبني عليه».
وأضافت الاستراتيجيات المتضمنة في السردية، تتضمن «استقرار الاقتصاد الكلي كأساس»، موضحة أن وجود سياسة مالية ونقدية تتمتعان بالثقة والمصداقية يشكل الأساس، ثم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، مع ربط ذلك بسوق العمل والتخطيط الإقليمي لضمان وصول التنمية لجميع أنحاء مصر.
وأوضحت أن مصر تحتل المرتبة الخامسة من أصل 145 دولة في مؤشر التعقيب، موضحة أن هذا المؤشر «يمنحني الثقة في إمكانية اغتنام الفرصة في الإنتاج والتصنيع».
ونوهت إلى تقدم مصر كذلك في «مؤشر التعقيد الأخضر»؛ نتيجة الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء والجهود الكبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة أن «المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري أمام فرصة هامة يجب اقتناصها سريعا».
وأطلقت الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، الأحد، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط إن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.