شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في حوار المائدة المستديرة بعنوان "التحول في مجال الطاقة" ضمن فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، المنعقد بالبرازيل. جاءت الجلسة برئاسة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وبحضور عدد من رؤساء الدول وقادة الحكومات ووزراء البيئة والطاقة حول العالم.

وخلال كلمتها التي ألقتها نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت الوزيرة أن مصر اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة لتنويع مزيج الطاقة عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مستهدفةً الوصول إلى إنتاج 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.

وأضافت أن الدولة تعمل بالتوازي على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وأوضحت الوزيرة أن العالم يشهد تحولًا غير مسبوق في أنظمة الطاقة يهدف لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الإمدادات، وفي الوقت ذاته الوفاء بالالتزامات الدولية بموجب اتفاق باريس للمناخ. وأشارت إلى أن رؤية مصر تعتبر التحول في مجال الطاقة "ضرورة تنموية واستراتيجية" تتسق مع أولوياتها الوطنية وواقعها الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم التقدم المحرز، لفتت الوزيرة إلى أن التحديات لا تزال كبيرة، مشيرةً إلى أن تكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر تُقدّر بنحو 250 مليار دولار حتى عام 2050، في ظل أن أكثر من 80% من التمويل المناخي الموجّه للدول النامية يأتي في صورة قروض، ما يضاعف الأعباء على اقتصاداتها.

وشددت على أن قضية "عدالة الانتقال في الطاقة" تعد من أبرز التحديات أمام القارة الإفريقية، التي لا تسهم إلا بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه صعوبات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمة للتحول الأخضر.

وأضافت أن تحقيق تحول حقيقي في الطاقة يتطلب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يمكّن الدول النامية من امتلاك أدواتها التقنية وتوطينها محليًا لتعزيز استقلالها وقدرتها على الابتكار.

وأكدت أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يقوم على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يُدعم من خلال شراكات دولية عادلة تتيح تمويلًا ميسرًا وتنقل التكنولوجيا وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يُقاس بعدد المشروعات المنفذة، بل بمدى تحقيقه للإنصاف وتكافؤ الفرص بين الدول، قائلة: "لا يجب أن يُترك أي بلد خلف الركب، ولا أن يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة."

وتناولت الجلسة المواضيعية قضايا محورية منها توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز دور الشبكات والتخزين لتحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب معالجة فقر الطاقة في الدول النامية.

يُذكر أن قمة بيليم للمناخ تجمع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في لحظة حاسمة لإيجاد حلول عملية لقضايا المناخ الملحة، خصوصًا في قطاع الطاقة الذي يمثل أكثر من 75% من الانبعاثات العالمية. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة النظيفة أسهمت بنحو 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2023، ما يعكس التحول المتسارع نحو اقتصاد أكثر استدامة.