أعلنت النمسا المجاورة لألمانيا عن رفض خطط الاتحاد المسيحي الألماني وحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي والخاصة برد طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت وزارة الداخلية النمساوية في فيينا إن النمسا لن تقبل مثل هؤلاء الأشخاص.
وكان الاتحاد المسيحي بزعامة فريدريش ميرتس وحزب شولتس الاشتراكي أعلنا أمس السبت عن إتمام المحادثات الاستكشافية الخاصة بتشكيل ائتلاف حاكم جديد في ألمانيا والتي استمرت على مدار عدة أيام، والتي تمكن الجانبان خلالها من إزالة قضايا خلافية رئيسية بين الجانبين.
وكانت قيادات الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي أعلنت مساء أمس عن الاتفاق على مسار مشترك في سياسة الهجرة حيث يجري التخطيط لرد الأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء على الحدود البرية خلال عمليات التفتيش الموسعة، ولكن فقط بالتنسيق مع الدولة المجاورة المعنية (النمسا واحدة من تسع دول لها حدود برية مع ألمانيا).
وترى النمسا أنه لا يُسمح بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي برفض طالبي اللجوء بشكل غير رسمي عند الحدود. وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية: "لذلك، قامت وزارة الداخلية بتوجيه إدارات الشرطة المحلية المعنية بعدم قبول رفض الدخول من قبل السلطات الألمانية والذي يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، وإبلاغ الوزارة فورًا عن أي ملاحظات في هذا الشأن."
وقال رئيس الحكومة كريستيان شتوكر في فيينا إنه سعيد بتركيز دول أخرى على قضية الهجرة غير الشرعية.
وأضاف: "من المُرضي، لكنه أيضا ضروري تماما، أن تلتزم ألمانيا باتخاذ إجراءات حازمة ضد الهجرة غير الشرعية."
الجدير بالذكر أن الحكومة النمساوية الجديدة نفسها والمكونة من "حزب الشعب النمساوي" المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "نيوس" الليبرالي، تخطط لتنفيذ إجراءات تقييدية في مجالات اللجوء والهجرة، حيث يعتزم هذا الائتلاف على سبيل المثال إيقاف لم شمل أفراد عائلات الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية، وذلك لفترة مؤقتة. كما يخطط الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي في ألمانيا لخطوة مماثلة، ستسري على أفراد عائلات اللاجئين الذين يتمتعون بوضع حماية محدود.
وتحتفظ الحكومة النمساوية أيضا بحقها في تفعيل بند الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي في حالة زيادة طلبات اللجوء، وعدم قبول أي طلبات جديدة.