وصل رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول إلى المحكمة اليوم الأربعاء، لحضور جلسة استماع لمراجعة طلب من مدع خاص باعتقاله بناء على اتهامات متعلقة بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر لفترة وجيزة.
وجرى الإفراج عن يون الذي أطيح به في أبريل بعدما أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله، في مارس بعدما أسقطت محكمة سول المركزية اعتقاله في يناير، مما سمح بمحاكمته عن التمرد بدون احتجازه.
ورفض يون الذي وصل في حافلة صغيرة سوداء مع محاميه، الرد على الأسئلة قبل دخول المحكمة في سول.
ويتولى فريق من المحققين بقيادة المدعي الخاص تشو إيون-سوك النظر في القضية الجنائية الخاصة بالرئيس السابق.
واتهم نواب البرلمان يون بالتقصير في أداء مهامه في 14 ديسمبر، وجرى توجيه اتهامات له في 26 يناير من جانب ممثلي الادعاء الذين اتهموه بتدبير محاولة تمرد. وهذه الاتهامات يعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد.
كما يواجه يون اتهامات بفرض الأحكام العرفية دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة مثل مناقشة ذلك في جتماع رسمي لمجلس الوزراء.