اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بانتهاك حقوق الإنسان خلال حربها على أوكرانيا، وحملت موسكو مسؤولية إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة رقم إم أتش 17.
وقضت المحكمة في ستراسبورج، اليوم الأربعاء، بأن روسيا انتهكت حقوقا أساسية للإنسان، مثل الحق في الحياة وحظر التعذيب في أوكرانيا، من خلال "سلوك غير قانوني بشكل واضح."
لكن أثر هذا القرار يظل محدودا، إذ أن روسيا لا تعترف بالمحكمة.
وفيما يخص إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق شرقي أوكرانيا منذ 11 عاما، ذكر قضاة المحكمة في بيان أن روسيا أخفقت في التحقق من طبيعة الهدف الذي استهدفه الصاروخ، وفي حماية أرواح من كانوا على متن الطائرة.
وكانت طائرة الخطوط الجوية الماليزية في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014، عندما أُصيبت بصاروخ روسي مضاد للطائرات في شرقي أوكرانيا. وقد أطلق الصاروخ متمردون موالون لروسيا.
ولقي جميع الأشخاص الـ 298 الذين كانوا على متن الطائرة، بينهم 196 هولنديا، و38 أستراليا، وأربعة ألمان، حتفهم. وتنفي روسيا مسؤوليتها عن الحادث.
كما خلص القضاة أيضا إلى أن روسيا ارتكبت مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان بين عامي 2014 و2022 خلال الصراع في شرقي أوكرانيا، وذلك قبل غزوها الشامل في فبراير 2022 وبعده.
وبحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شملت هذه الانتهاكات هجمات عسكرية عشوائية، وحالات إعدام لمدنيين وعسكريين أوكرانيين، إضافة إلى عمليات تعذيب وتهجير.
ووقعت هذه الانتهاكات في الفترة بين 11 مايو 2014 و16 سبتمبر 2022، عندما أعلنت موسكو "انسحابها من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأقدم مجلس أوروبا على طرد روسيا عقب غزوها لأوكرانيا عام 2022، وبالتالي لم تعد عضوا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشرف عليها المحكمة.
ومع ذلك، يمكن للمحكمة – التي تتمتع بالاستقلال عن الاتحاد الأوروبي – أن تصدر أحكاما بشأن الانتهاكات التي وقعت حتى بعد ستة أشهر من طرد روسيا.