أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الثلاثاء عن أمله أن تتكلل مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالنجاح سريعا.

وقال مصطفى في بيان صحفي "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة، نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تحضيراتها لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي أعددتها بشأن قطاع غزة.

وبدأت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل أمس  الأول الأحد في الدوحة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد عرض مقترح جديد لإبرام صفقة قُدم من قبل قطر استنادا إلى مبادرة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ويتضمن المقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح نحو عشرة من الرهائن الإسرائيليين الأحياء، إلى جانب تسليم 18 جثة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.

وأعلنت حماس تقديم رد "إيجابي" إلى الوسطاء على المقترح المحدث، لكنها أبدت ملاحظات محدودة تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في القطاع وإعادة العمل بآلية توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة واستمرار المفاوضات بعد الـ 60 يوما بهدف التوصل لاتفاق دائم لوقف الحرب.

غير أن هذه التعديلات لم تلق قبولا لدى الجانب الإسرائيلي، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضها، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة".

ورغم ذلك، أشار المكتب في بيان رسمي إلى أن نتنياهو وافق على إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة للمشاركة في المباحثات غير المباشرة استنادا إلى المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل سابقا.

وإلى ذلك، قال مصطفى إن حكومته تتابع تحصيل 2ر8 مليارات شيكل إسرائيلي (الدولار = 40ر3 شيكل) المحتجزة لدى إسرائيل، محذرا من اتخاذ إجراءات غير اعتيادية لتحصيلها.

وأوضح "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، حيث بلغت قيمة المقاصة المقرر استلامها بشهر مايو والتي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيكل".

وتابع أن الجانب الإسرائيلي قام "باقتطاع مبلغ 275 مليون شيكل كابتزاز على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 169 مليون شيكل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات إلى حوالي 443 مليون شيكل وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيكل فقط، والتي لم تحول لنا حتى الآن".

وأضاف "بالنسبة لمبلغ المقاصة المقرر استلامها بشهر يونيو فبلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيكل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيكل، منها 275 مليون شيكل على خلفية رواتب غزةً وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيكل، وهي أيضا لم تحول لنا حتى الآن".

وقال "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيكل عن الشهرين، ونحن في انتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً أن هذا المبلغ ليس الوحيد، إذ تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 2ر8 مليارات شيكل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة على معالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية".

وشدد مصطفى على أن هذا الوضع "لا يمكن احتماله وهو غير اعتيادي وقد يحتاج منا إلى إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع ولن نستمر في الانتظار".

يشار إلى أن أموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 5ر2% كعمولة لها.