أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "بصفتهم وكلاء عن أحد سائقي سيارات الأجرة (التاكسي)"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للمرور بصفتهما، للمطالبة بتفعيل نصوص قانون المرور بشأن اتخاذ إجراءات شاملة للحد من انتشار الإضاءات المبهرة، لما تمثله من خطر حقيقي على أرواح المواطنين وسلامة الطرق.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 71759 لسنة 79 ق، بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية بالامتناع عن تفعيل العقوبة المنصوص عليها في المادة 72 مكرر من قانون المرور، بشأن المخالفة رقم (2) من البند (ب) والتي تنص على معاقبة من يستخدم الإضاءة الباهرة في المركبات.
كما طالبت الدعوى بإصدار حكم يُلزم الجهة الإدارية باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية، على رأسها: تنظيم استخدام إضاءة السيارات الأمامية، وتحديد مواصفات الكشافات القياسية المصرح بها، ومنع استيراد أو استخدام كشافات غير مطابقة، وإدراج فحص كشافات الإضاءة الأمامية ضمن إجراءات الترخيص الدوري للسيارات.
وأوضحت الدعوى أن المدعي يعمل سائقًا لسيارة أجرة داخل محافظات القاهرة الكبرى، وهو ما يضطره للعمل لساعات طويلة يوميًا، خاصة خلال الليل لتلبية احتياجات أسرته، ومع تحسن وتطوير شبكة الطرق المصرية مؤخرًا، خاصة في القاهرة الكبرى، أصبح السائقون يعتمدون بشكل رئيسي على إضاءة سياراتهم، خصوصًا بعد قرار الحكومة بتخفيض إنارة الطرق العامة، باستثناء بعض المناطق كالكباري ومداخل المدن.
واستدركت: لكن ومع غياب رقابة جادة على سوق الإضاءة في السيارات، تفاقمت الظاهرة السلبية المتمثلة في تركيب كشافات أمامية شديدة الإضاءة من نوع ليد أو زينون، وهي إضاءات تصيب السائقين الآخرين بالعمى المؤقت أو التشويش البصري، سواء في الاتجاه المقابل أو من خلال المرايا الجانبية، مما يتسبب في خطر داهم لحوادث الطرق.