قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم يتسم بالتعقيد والحساسية الشديدة كونه يعالج أزمة قائمة منذ 60 سنة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الغرض من القانون أن يكون متوازنًا يحقق تحرير العلاقة الإيجارية لكن بضمان ألا تكون هناك جهة متضررة على حساب جهة أخرى.
وأوضح أن وزارة الإسكان ستعرض بعد شهر من صدور القانون، تصورًا للضوابط التي تحمي حقوق المستأجرين الأصليين لضمان عدم تأثرهم بهذا الأمر، مشيرًا إلى بدء العمل فعليًّا على وضع هذه الضوابط.
وشدد على أن التصور الذي يتم العمل عليه يتضمن توفير بديل لمن يستحق بفترة كافية قبل نهاية الفترة الانتقالية المحددة في القانون بسبع سنوات للوحدات بغرض السكن وخمس سنوات لغير السكن.
وأوضح أن الدولة التي نجحت في تنفيذ أفضل برنامج إسكان حول العالم وأن تحل مشكلة 300 ألف في مناطق غير آمنة قادرة على التعامل مع هذا الأمر قبل نهاية الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة.
ولفت إلى أنه وجه بإعداد برنامج خاص في صندوق الإسكان الاجتماعي يكون مخصصًا لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين الذين كانوا موجودين في وحدات الإيجار القديم.
ونوه بأنه ستطرح الوحدات كأحقية لهؤلاء المستأجرين الأصليين، ومن يثبت أنه ليست لديه وحدات أخرى ولم ينتفع من قبل بوحدات من الدولة ستكون لهم أحقية الانتفاع بطريقة مباشرة دون دخول قرعة.
وأفاد بأن هذه الوحدات ستكون متاحة بنظام الإيجار أو الإيجار التمويلي الذي ينتهي بالتملك أو بنظام التمويل العقاري على غرار الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن المستأجر الأصلي الذي يطلب وحدة بمستوى أكبر ستكون له أولوية كذلك.
وأوضح أنه يتم العمل على هذا التصور من اليوم، على أن تكون الوحدة البديلة جاهزة قبل عامين أو ثلاثة من انتهاء الفترة الانتقالية وليس قبل سنة واحدة كما ينص القانون.
وأفاد بأنه ستكون هناك منصة خلال شهر من صدور القانون، وخلال ثلاثة أشهر سيُطلب من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة رفع بياناتهم، ومن ثم تبدأ عمليات الفرز والتقييم وتحديد الأولويات لتكون هناك رؤية واضحة بحجم الوحدات المطلوبة.