بدأ البنك المركزى المصرى جولة تفتيش تشمل كل البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية لأول مرة منذ عامين، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
أضافت المصادر أن التفتيش الدورى للجان التابعة للبنك المركزى المصرى بدأت أعمالها الأسبوع الماضى، وتشمل كل البنوك، وتستغرق أعمالها ٦ أشهر لمراجعة كل البيانات والأعمال والتزامات البنوك بتعليمات المركزى على كل المستويات المحاسبية والمالية والائتمان بكل أنواعه والفروع وأدق تفاصيل العمل المصرفى، وسيتم رفع تقارير للمركزى مع انتهاء مهام اللجان.
يلزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، كل بنك أن يقدم للبنك المركزى بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن المركز المالى، وغيرها من بيانات مالية ورقابية وذلك فى المواعيد وطبقًا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ. ويجيز القانون للبنك المركزى طلب أى بيانات أخرى فى الأحوال التى يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له.
وحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى، يبلغ عدد البنوك العاملة فى مصر نحو ٣٧ بنكًا، وارتفع عدد فروع البنوك العاملة فى الجهاز المصرفى المصرى إلى 4775 فرعًا بنهاية 2024، مقابل 4680 فرعًا بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 2.03%، وزيادة قدرها 95 فرعًا.