أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ارتكاب فعل مُخِل بالآداب العامة داخل مركبة في الطريق العام، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لمخالفته أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما قررت النيابة إحالة المتهمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته إلى المحاكمة الجنائية كذلك، بعد أن أقروا خلال التحقيقات بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، شاهدوا المُصور أثناء قيامه بتصويرهم فاستوقفوه وتعدوا عليه بالضرب وأتلفوا سيارته. وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم بضمان مالي لحين نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة العامة في بيانها على ما شددت عليه في بيانات سابقة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع أو صور تنتهك خصوصية الأفراد دون رضاهم، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية. وشددت على أن نشر محتوى مصوَّر دون موافقة أصحابه يُعد جريمة، حتى وإن تضمن المحتوى ارتكاب فعل مخالف للقانون، إذ يتعين في تلك الحالات إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات.
واختتمت النيابة العامة بيانها بتجديد دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، وعدم تداول المقاطع المصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على قيم المجتمع وحُسن سير العدالة.