استنكر النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إعلان الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، واعتداءً على حقوق الشعب السوري وسيادة الدولة السورية على أراضيها بالمخالفة الصريحة والواضحة لاتفاق فض الاشتباك المبرم تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1974.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مواقع من الدولة السورية، يُعد جريمة دولية جديدة من جرائم الاحتلال التي تستوجب المحاكمة والردع، مشيرا إلى أن اسرائيل اعتادت زيادة معدلات الأزمات والصراعات في المنطقة، بما يهدد أمن المنطقة القومي ويزعزع استقرار والاعتداء على السلام الشامل والعادل الدولي بممارسات استيطانية احتلالية تخالف بشكل واضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الممارسات الإسرائيلية تزيد من حدة الصراع والاضطراب الأمني في المنطقة، في محاولة لفرض الهيمنة الإسرائيلية والاعتداء على حقوق الشعوب وسط غياب واضح للمجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الدولية في ردع مثل تلك الممارسات والانتهاكات التي تعتدي على حقوق الإنسان وسيادة الدول على أراضيها وتخالف كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
ولفت الرشيدي إلى أن الدولة المصرية وتحت مظلة القيادة السياسية تحمل على عاتقها مسئولية إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل كافة الأزمات والقضايا التي تقوض عملية السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، انطلاقا من دورها الريادي والتاريخي في دعم القضايا العربية، ومن ثم تقف بقوة إلى جانب الشعب السوري ودعم الدولة السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها، كما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وتعمل على استقرار لبنان والسودان وليبيا والعراق.
وثمن النائب، موقف مصر الثابت تجاه رفض كافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومحاولة فرض سياساتها الاستيطانية للاستيلاء على حقوق الشعوب والتعدي على سيادة الدول العربية، بما يخالف القانون الدولي، مشدداً على ضرورة دعم مطلب مصر بضرورة تدخل مجلس الأمن لردع الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بكل حزم بما يضمن سيادة الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين على أراضيها.