قال مصدر مسئول لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إنه تم إصدار نحو 16 رخصة ذهبية لـ16 شركة أجنبية حتى الآن، وذلك من إجمالى 46 رخصة تم إصدارها.
كانت مصر أطلقت فى عام 2023 «رخصا ذهبية»، وهى الرخص التى تحتاج إلى موافقة واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتراخيص لبناء المشروع، وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، أن الشركات المحلية استحوذت على نحو 18 رخصة من إجمالى ما تم إصداره، بينما الشركات المشتركة (أجنبى ومحلى) بلغت 9 رخص ذهبية.
والأصل فى الرخصة الذهبية أنها كانت تُمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال ديسمبر الماضى، إنه سيتم منح الرخصة الذهبية لجميع مشروعات السياحة، وسيتم إنهاء جميع الإجراءات والتراخيص خلال شهر.
والرخصة الذهبية عبارة موافقة واحدة تصدر لمشروع تضم تراخيص المبانى والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل، ويبدأ فور إصدارها المستثمر فى إنشاء مشروعه ويتم متابعته من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وهى أحد تيسيرات لتحسين بيئة العمل فى مصر.
وكان حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أوضح فى تصريحات سابقة خلال العام الماضى، أن الشركات كانت تتوقع إنشاء المشروع خلال 18 شهرا بينما ساعدتهم الرخصة الذهبية فى تقليل فترة إنشاء المصانع إلى نحو 12 شهرا فقط.
وقال هيبة إن الحكومة تستهدف تعميم «الرخصة الذهبية» على أنشطة أكثر، حيث تم تعديل القانون لضم الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار وبالتالى أصبح المستهدف عددا أكبر من الرخص الذهبية المصدرة فى نهاية العام الجارى.
وتهدف الرخص الذهبية إلى جذب مزيد من الشركات لضخ استثمارات فى السوق المصرية.
وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025، مقابل 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023/ 2024، بحسب أحدث بيانات البنك المركزى.
وأسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.8 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لتسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولارمقابل نحو 1.9 مليار دولار.