أفاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، بأن استعادة سيادة لبنان أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين للعودة إلى لبنان.

وقال سلام، في كلمة بالمؤتمر الدولي الذي نظمه معهد المحكمين المعتمدين بحضور نخبةً من الشخصيات من الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والقانونية، إن "الركائز الأساسية لرؤية حكومته للبنان الجديد تشمل استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار على كامل أراضيه".

وأوضح أن "البيان الوزاري للحكومة أعلن بشكل لا لبس فيه أنه يجب أن تحتفظ الدولة بالاحتكار الحصري لجميع الأسلحة في لبنان"، مؤكدا "أن الدولة وحدها هي التي تقرر شئون الحرب والسلم، وأن لبنان ملتزم باحترام جميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024".

وأكد: "اتخذنا، وما زلنا، إجراءات ملموسة لترجمة هذه المواقف السياسية إلى حقائق على الأرض، وفككنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني، كما أجرينا تحسينات إدارية وأمنية جوهرية في مطار بيروت الدولي وطريق المطار، بما في ذلك مكافحة التهريب واعتقال الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار".

وأضاف: "أنشأنا لجانًا مشتركة مع السلطات السورية لضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحضير لترسيم الحدود، كما نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين".

وتابع سلام: "نعمل بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية لضمان وقف إسرائيل لهجماتها واعتداءاتها المستمرة على شعبنا واستكمال انسحابها الكامل من لبنان، بما في ذلك من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها بشكل غير قانوني، في انتهاك واضح لالتزاماتها والقانون الدولي".

وأعلن أن لبنان يواجه "تحدياتٍ عميقة - اقتصادية وسياسية ومجتمعية، ولقد أثّرت سنواتٌ من الفساد والمحسوبية والطائفية وسوء الإدارة الفادح سلبًا على المجتمع اللبناني".

وأردف: "أقرّينا مشروع قانون استقلال القضاء في مجلس الوزراء، وهو إنجازٌ بالغ الأهمية في البدء باستعادة المساءلة وتهيئة مناخٍ مُلائم للاستثمار والنمو الاقتصادي. كما أنه بالغ الأهمية في حماية حقوقنا وحرياتنا، وفي مكافحة الفساد"، معتبراً أن  استقلال القضاء يعدّ "أمرًا أساسيًا لترسيخ مكانة بيروت كمركزٍ موثوقٍ به للتحكيم".

وأضاف: "أنجزنا تقدمًا حقيقيًّا لإعادة حقوق المودعين وقد أدخلنا معايير شفافة في التعيينات، إلى جانب إطلاق عملية إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة لبث روح جديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والطيران والاتصالات".

وتابع سلام: "لدينا مرحلة جديدة ننتقل فيها إلى الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونحن في صدد إنشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة".