أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في «الإبادة».
وبحسب وكالة «فرانس برس»، اعتبرت اللجنة في تقريرها أن «استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدینیة للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، وتعرقل حقهم في تقرير المصير».
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة إسرائيل بأنها «دمرت النظام التعليمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدینیة والثقافية في قطاع غزة، كجزء من ھجوم واسع النطاق لا هوادة فیه ضد الشعب الفلسطيني؛ ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة».
وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية نافي بيلاي في البيان: «نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحیاة الفلسطينية في غزة».
وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو 2021؛ للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية وبقتلها المدنیین الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدینیة، قائلة إن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة.
وإذ أشار التقرير إلى أن مثل هذا التدمير لا يمثل «في حد ذاته إبادة جماعية» فإنه «دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية».
وأضافت بيلاي: «لقد فقد أطفال غزة طفولتهم، وما يثير القلق بشكل خاص ھو استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما ھو أبعد من غزة».
وأوضحت «أن استهداف المواقع التراثية وتدمیرھا، وتقیید الوصول إلیھا في الضفة الغربية ومحو تاريخها المتوارث يُقوّض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية».
وأمام القصص والصور المروعة الآتية من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بـ«الإبادة الجماعية».
وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو أمام مجلس الأمن، دعا منسّق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، قادة العالم إلى اتّخاذ إجراءات «لمنع وقوع إبادة» في غزة.
وأكدت اللجنة أنها وجدت «أدلة دامغة» على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدمتها «كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة، إلى كنيس یھودي للجنود».
كما تتهم السلطات الإسرائيلية باستهداف الأساتذة والطلاب في إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة.
وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو.
ونشرت عدة تقارير منذ بداية الحرب في غزة، حيث يتعرض السكان لخطر المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
في العام الماضي، اعتبرت اللجنة الهجمات على الطواقم الطبية في غزة «جريمة حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية»، وأن الهجمات «المنهجية» على الصحة الإنجابية «أعمال إبادة جماعية»، وهي اتهامات رفضتها السلطات الإسرائيلية.