قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الاحتجاجات المناهضة للتقشف في فرنسا شهدت مشاركة ما لا يقل عن 175 ألف شخص وأسفرت عن اعتقال نحو 500 شخص، اليوم الأربعاء، وذلك مع تولي رئيس الوزراء الجديد منصبه في خضم أزمة سياسية حادة.
ودعا رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، خلال مراسم تسلمه منصبه، إلى إحداث تغيير في الممارسة السياسية، محذرا من أنه "سيتعين إحداث قطيعة، ليس فقط على مستوى الشكل أو المنهج، بل أيضا على مستوى المضمون."
ويتولى ليكورنو رئاسة الوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، الذي استقال أمس الثلاثاء بعد خسارته تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) على خلفية خططه المتعلقة بميزانية التقشف.
وأدت هذه الخطط، إلى جانب سخط الرأي العام على الرئيس الفرنسي الذي لا يحظى بشعبية إيمانويل ماكرون، إلى موجة من المظاهرات، اليوم الأربعاء، تحت شعار "أوقفوا كل شيء"، وتحولت هذه المظاهرات إلى أعمال عنف في عدة مناطق من البلاد.
ومن غير الواضح جذور هذه الحركة اللامركزية ، لكن برنامجها المناهض للتقشف حظي بتأييد الأحزاب اليسارية والنقابات وأنصار احتجاجات السترات الصفراء التي هزت فرنسا عام 2018.
وقال الاتحاد العام للعمل في فرنسا إن ما يصل إلى ربع مليون شخص شاركوا في المظاهرات اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 13 من عناصر الأمن أصيبوا، وتم اعتقال أكثر من 470 شخصا، من بينهم 203 في باريس.
وأضافت الوزارة أنه تم إضرام العديد من الحرائق في الشوارع العامة مع حدوث "حالات إخلال بالنظام العام"، في الوقت الذي حاول فيه محتجون اقتحام محطة مترو جار دو نور في باريس.