بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم الأربعاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جمهورية كوريا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مرور أكثر من 700 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك منهجي لكل مبادئ القانون الدولي وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع، مناشدا المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف هذه الإبادة الجماعية وحماية الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أشار منصور إلى أن إفلات إسرائيل من المساءلة شجعها على تكثيف هجماتها، لا سيما في مدينة غزة، موضحا أن هذا الإفلات من العقاب تجلى أيضا بشكل صارخ في انتهاكها لسيادة وأمن دولة قطر ولميثاق الأمم المتحدة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا».

وأكد أن إسرائيل، وفي ظل غياب المساءلة، تواصل في تجاهل الإدانات والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار ورفع حصارها الجائر عن أهل قطاع غزة، بل أنها تسخر من تأكيدات التصنيف المرحلي المتكامل حول المجاعة في غزة، إذ تمضي قدما في القتل والتدمير بشكل متعمد ومعاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي بهدف إلحاق أكبر قدر من الأذى والدمار، فيما يواصل المسئولون الإسرائيليون التهديد بالمزيد من سفك الدماء والدمار في غزة، إضافة إلى تكرار تهديداتهم ضد الضفة الغربية أيضا.

كما أشار منصور إلى الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال، لافتًا إلى أن أحدث تقييم أجرته منظمة «إنقاذ الطفولة» كشف عن مقتل 20,000 طفل خلال 23 شهرا من العدوان الإسرائيلي، وهو ما يعادل «أكثر من طفل فلسطيني واحد يُقتل كل ساعة على يد القوات الإسرائيلية» منذ بدء هذه الإبادة الجماعية، إلى جانب إصابة أكثر من 42,000 طفل.

ولفت إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أفادت بأن ما لا يقل عن 21,000 طفل أصبحوا معاقين بشكل دائم، فضلا عن آلاف آخرون ما زالوا في عداد المفقودين، بينما لقي 131 طفلا حتفهم من بين 367 فلسطينيا جراء سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع القسري للسكان والتي تسببت في المجاعة.

وذكر منصور كذلك أن العدد الإجمالي للضحايا في غزة تجاوز 64,000 من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل، فيما أصيب أكثر من 162,000 منذ أكتوبر 2023. وفي الفترة نفسها، قُتل ما يقرب من 1,000 فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأصيب آلاف آخرون، بالإضافة إلى آلاف آخرون اختطفتهم واحتجزتهم إسرائيل.

وشدد منصور على ضرورة التحرك العاجل والحاسم، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن، لإنقاذ ملايين الفلسطينيين المهددين بالموت أو التهجير بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة التزام المجلس بمسئولياته المنصوص عليها في الميثاق، والتحرك الفوري لوقف هذه الإبادة الجماعية وحماية الشعب الفلسطيني من المزيد من الأذى الذي لا رجعة فيه.

وجدد دعوة القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف اطلاق النار، وإلزام إسرائيل برفع حصارها وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك إعادة تواجد الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين، ووقف المجاعة ومنع التطهير العرقي، إضافة إلى وقف مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في غزة، والتي تواصل إسرائيل تنفيذها في انتهاك للقانون الدولي، وبشكل مُتعمد لإفشال حق تقرير المصير الفلسطيني وتدمير حل الدولتين.

وأضاف: «بينما ندرك الجهود والتدابير الملموسة التي اتخذتها العديد من الحكومات، بشكل فردي وجماعي، والجهود والمبادرات التضامنية من قبل المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، إلا أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة التهديدات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل».

وشدد على أن استئناف المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين يوفر لحظة حاسمة أخرى للدول لتكثيف جهودها، وتعزيز الدعم للشعب الفلسطيني وحكومته، والالتزام باتخاذ تدابير ملموسة فورية.