أبقى رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس اليوم الثلاثاء بشكل مؤقت على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد ما يقرب من 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية.
وجاء قرار روبرتس بناء على طلب الإدارة الطارئ إلى المحكمة العليا في قضية تتعلق بمليارات الدولارات من المساعدات التي وافق عليها الكونجرس. وقال ترامب الشهر الماضي إنه لن ينفق الأموال، مستخدما سلطة متنازع عليها والتي كان آخر رئيس استخدمها قبل حوالي 50 عاما.
ويعتبر أمر المحكمة العليا مؤقتا، ولكنه يشير إلى أن القضاة سيلغون حكم محكمة أدنى اعتبر أن حجب التمويل على الأرجح غير قانوني. وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي الأسبوع الماضي بأن الكونجرس هو الذي يجب أن يوافق على قرار حجب التمويل.
وأخبر ترامب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، في رسالة بتاريخ 28 أغسطس/آب أنه لن ينفق 9ر4 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونجرس، مما يعني أنه يقطع الميزانية فعليا دون المرور بالسلطة التشريعية.
واستخدم ترامب ما يعرف بـ"إلغاء الجيب" (إلغاء الاعتمادات)، وذلك عندما يقدم الرئيس طلبا إلى الكونجرس في نهاية السنة المالية الحالية لعدم إنفاق الأموال المعتمدة. ويعني الإخطار المتأخر أن الكونجرس لا يمكنه التصرف في الطلب خلال الـ45 يوما المطلوبة وبذلك لا يتم إنفاق الأموال، وبالتالي لا يتم إنفاق الأموال.
وجعلت إدارة ترامب التخفيضات الكبيرة في المساعدات الخارجية إحدى سياساتها المميزة، على الرغم من المدخرات الضئيلة نسبيا مقارنة بالعجز والأضرار المحتملة التي قد تلحق بسمعة أمريكا في الخارج مع فقدان السكان الأجانب إمكانية الحصول على الإمدادات الغذائية وبرامج التنمية. ولجأت الإدارة إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت لجنة من قضاة الاستئناف الاتحاديين حجب حكم علي.
قال محامو وزارة العدل لقاض اتحادي الشهر الماضي إن 5ر6 مليار دولار أخرى من المساعدات التي كانت خاضعة للتجميد سيجري إنفاقها قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول.
وتستمر القضية في مسارها عبر المحاكم منذ شهور، وقال علي إنه يدرك أن حكمه لن يكون الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.