يعتزم البنك البنك المركزي المصري طرح ، عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار ، لأجل 363 يوما ، حيث يستحق في 10 نوفمبر 2026.
وكان المركزي قد تلقى 19 عرضا بقيمة 545.5 مليون دولار لتغطية عطاء مماثل طرحه في 2 يونيو الماضي ، بقيمة 450 مليون دولار ، لأجل 364 يوما ، يستحق في 2 يونيو 2026.
وقبل البنك من تلك العروض 16 عرضا بقيمة 485.5 مليون دولار بعائد 4.25% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.149%% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.
جمعت الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي وزارة المالية الاثنين الماضي حصيلة تقدر بنحو 19مليار جنيه من سندات وصك سيادي بالإضافة الي 627.8 مليون يورو من بيع ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025.
كشف البنك المركزي المصري عن تلقيه 63 عرضًا بقيمة 14.955 مليار جنيه في أول عطاء صكوك سيادية طرحتها الحكومة بالعملة المحلية الاثنين الماضي .
وقد باع المركزي الاسبوع الماضي ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025 لأجل عام واحد بقيمة 627.8 مليون يورو. وتلقى البنك عروضا قيمتها 707.8 مليون يورو في العطاء الذي جرى تغطيته بالكامل، مع متوسط عائد قدره 2.25%، ليستقر عند نفس المستوى المسجل في عطاء أغسطس — عندما تراجع العائد بمقدار 1.25 نقطة مئوية كاملة، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2022