كشف وزير الري، هاني سويلم، عن وجود خطة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد خلال الفترة القادمة، وخطة أخرى لإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل.
ولفت الوزير، في بيان اليوم، على هامش اجتماعه مع قيادات الوزارة، لمتابعة موقف "المشروع القومى لضبط النيل"، إلى مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) للازالات والجارى تنفيذها حاليا، مع استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وأكد سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الإحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.
وأضاف أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا الي جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر بإستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية.
وأوضح أن تلك الآلية ستمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.