أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مصر لا تواجه مشاكل سياسية مع إثيوبيا على المستوى الرسمي، موضحا أن العلاقات بين الشعبين طيبة ومستقرة.
وقال الوزير، خلال جلسة حوار التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، اليوم الاثنين، إن بعض الخلافات قد تظهر بين الدولتين على مصالح محددة، إلا أن مصر تحرص دائما على أن تعمل كل دولة لمصالحها دون الإضرار بمصالح الآخرين، مؤكدة على روح التعاون والاحترام المتبادل.
وفي سياق التنسيق الإقليمي، أوضح الوزير، أن مشاريع الربط والتنمية، مثل مشروع ربط منطقة بحيرة فيكتوريا، تعد فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، إذ توفر شبكات ربط اقتصادية ولوجستية تخدم جميع الأطراف وتدعم التنمية المستدامة في القارة، مؤكدا أن وجود موانئ قوية ومتطورة يعد شرطا أساسيا لنجاح الصناعة في مصر.
وذكر أن البلاد تستورد مواد أولية من الخارج، مثل بعض الخامات من جنوب إفريقيا والبرازيل، والمواد البترولية والكيماوية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبالتالي فإن الموانئ المتطورة ووسائل النقل القوية ضرورية لاستقبال هذه المواد بكفاءة ودعم الإنتاج المحلي.
وأضاف أن وسائل النقل الداخلية المتنوعة مثل الطرق والسكك الحديدية والشاحنات ووسائل النقل النهري ضرورية لنقل المنتجات محليًا أو لتصديرها للخارج، علاوة على أن وجود أسطول نقل بحري ونهري قوي يسهم في تداول البضائع بكفاءة عالية، مشددا على أن الصناعة القوية هي الأساس لإنشاء وسائل نقل قوية، والعلاقة بينهما علاقة تكاملية لا يمكن فصلها.
وأوضح أن وسائل النقل تمثل جسورا للتعاون والصداقة بين الدول. فالبنية التحتية المتطورة تعزز العلاقات السياسية والتجارية بين الشعوب، فعلى سبيل المثال، تستفيد تركيا والأردن وسوريا من الربط البري والسككي والبحري لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع مصر.
وأكد الوزير أن أي تعطيل لحركة النقل أو التجارة، سواء بحريا أو بريا أو سككيا، له تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد والعلاقات السياسية، بينما تساهم البنية التحتية القوية في تحقيق أثر إيجابي مستدام على جميع المستويات.
وتابع: "النقل والصناعة متلازمان بشكل وثيق، وأن أي صناعة أو منطقة صناعية لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود وسائل نقل قوية".