من المتوقع أن يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء جديدا، وربما غدا الأربعاء على أقرب تقدير ، بعد إطلاق محادثات مع جميع الأحزاب، باستثناء أقصى اليسار واليمين، لتشكيل حكومة موسعة.
وبعد سقوط رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي انهارت حكومته المنتمية إلى يمين الوسط بعد تصويت بحجب الثقة يوم الأربعاء الماضي، سيتم تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة تضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب.
في حين أنه من غير المرجح أن تشكل الأحزاب ائتلافا رسميا جديدا ، فمن المتوقع أن تتعاون للحد الذي يحول دون الإطاحة على الفور بالحكومة الجديدة بسبب تمرير ميزانية لعام 2025.
ومن المقرر أن تتخذ حكومة تصريف الأعمال بقيادة بارنييه ترتيبات انتقالية غدا الأربعاء لكي تواصل الدولة الفرنسية العمل حتى يتم تمرير ميزانية 2025 في بداية العام المقبل.
وتشهد فرنسا مأزقا سياسيا حيث لم تسفر الانتخابات المبكرة التي أجريت في الصيف ، عن نتيجة واضحة.
وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد وضعا اقتصاديا حرجا وسط ارتفاع الدين الوطني، وعجز كبير في الميزانية.
وتتخذ المفوضية الأوروبية بالفعل إجراءات بشأن العجز ضد فرنسا بسبب الارتفاع الجديد في حجم الدين.
وفي تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، قال رئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيتشي إن الأزمة السياسية تمخضت عن أزمة اقتصادية.
وأضاف أن فرنسا بحاجة إلى حكومة مستقرة وموثوقة وإلا فإن الوضع سوف يتدهور.