أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المنفذة في عدد من القطاعات الحيوية على أرض المحافظات، وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية، والمشروعات الإنتاجية والتكتلات الاقتصادية.

وقالت "عوض"، إنه جارٍ خلال الفترة الجارية طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص، والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولي، بالإضافة إلى طرح عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية وذلك في محافظات "القليوبية والغربية والبحيرة"، كما تقوم الوزارة بدعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات، وتجهيز كراسات الشروط، ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق على القطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.

وعقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من النواب وقيادات الوزارة.

وأكدت أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة في العام المالي القادم تتضمن تطوير ورفع كفاءة، وإنشاء ١٣ مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية منها "تكتل الزيتون بالفيوم، وتكتل النباتات العطرية والطبية في بني سويف، وتكتل التمور بأسوان"، وكذا تطوير ورفع كفاءة الأسواق، حيث تم البدء في المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأسواق من بينها "إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر"، وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات.

وأوضحت أنه سيتم الاهتمام بالعنصر البشري ومحور التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة للتدريب، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المتميزة، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمركز، مشيرة إلى أنه من المستهدف تدريب حوالي 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة.

كما أشارت إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر.

فيما تتضمن الخطة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يساهم في زيادة فرص عمل للمرأة والشباب، وكذا تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما شددت وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسئولية، وزيادة هذا الدعم خلال العام المالي والقادم؛ للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيادة الحملات التفتيشية المفاجئة على الوحدات المحلية.