تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل بشأن التعدي على الأبحاث والحقوق الفكرية للغير، وانتشار ظاهرة السطو العلمي في الأوساط الأكاديمية والثقافية.
وقال رمزي، خلال طلب الإحاطة: "لقد تزايدت في الآونة الأخيرة الشكاوى من باحثين وأكاديميين ومبدعين، حول تعرض أبحاثهم وأعمالهم الفكرية للسرقة أو النشر دون إذن أو نسبها إلى آخرين، سواء في رسائل الماجستير والدكتوراه أو في الأوراق العلمية والمنشورات البحثية وتنتشر هذه الظاهرة على نحو مقلق، في ظل غياب آليات رقابة فاعلة أو تشريعات رادعة تحمي الحقوق الفكرية وتضمن نزاهة العملية العلمية".
وأكد أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، من جامعات وهيئات بحثية ووزارة الثقافة وحقوق الملكية الفكرية، أدى إلى تضاعف حجم هذه الانتهاكات؛ ما يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات العلمية والثقافية، ويدفع بالكفاءات الشابة إلى الهروب أو العزوف عن العمل البحثي.
وأشاد رمزي، بجميع القضايا والملفات التي ناقشها الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبدالمجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ للارتقاء بعمل اللجنة في إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
وأعلن النائب إيهاب رمزي، اتفاقه التام مع تشديد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي، واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، وأنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير.
وطالب رمزي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تكليف جميع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة اتباع سياسات الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة؛ للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالب من رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الطلب إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، واستدعاء الوزراء المعنيين؛ للوقوف على الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الملكية الفكرية والبحثية، وتفعيل القوانين المعنية بمكافحة السرقات العلمية، ووضع رؤية شاملة لضمان نزاهة البحث العلمي في مصر.