• مصدر حكومى: جار فحص مسار التعيين بالكامل لتحديد المسئولين عن تمرير قرار تعيينه دون التأكد من موقفه القانونى
قال مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية، إن تعيين رئيس حى شرق الإسكندرية السابق، اللواء حاتم زين العابدين، الذى تم القبض عليه بعد صدور حكم قضائى ضده بالسجن المؤبد فى قضية رشوة وفساد إدارى، تم وفق الإجراءات الرسمية المعتادة بعد صدور القرار من وزارة التنمية المحلية فى القاهرة، بناء على سيرته الذاتية وسنوات خبرته فى عمل الإدارات المحلية.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، فضل عدم ذكر اسمه، أن المحافظة لم تكن على علم بوجود أى أحكام قضائية صادرة ضده، موضحا أن القرار الوزراى جاء معتمدا من القاهرة لتوليه المنصب. ولفت إلى أن المحافظة نفذت قرار تعيينه دون أن تتلقى أى إخطار من الجهات القضائية أو الرقابية يفيد بوجود مانع قانونى يحول دون مباشرته العمل.
وأوضح أن الحكم الصادر بحق رئيس الحى السابق، كان غيابيا ولم يتم إدراجه فى قاعدة بيانات التنفيذ الجنائى فى حينه، وهو ما حال دون اكتشاف الأمر فى أثناء مراجعة أوراقه الوظيفية.
وقال مصدر آخر بمحافظة الإسكندرية: إن ما حدث كشف عن ثغرات خطيرة فى منظومة اختيار القيادات المحلية، مشيرا إلى أن بعض المسئولين يتم تعيينهم بناء على ترشيحات سابقة أو تقييمات وظيفية عامة دون الرجوع بشكل مباشر إلى الجهات القضائية أو الأمنية قبل اعتماد القرار.
كشف مصدر حكومى، أن الجهات المعنية بدأت تحقيقا إداريا موسعا لمعرفة ما إذ كان هناك أى تقصير من الإدارات المعنية بالتحريات أو الفحص الوظيفى قبل اعتماد تعيين رئيس حى شرق الإسكندرية المقبوض عليه، اللواء حاتم زين العابدين، بعد صدور حكم قضائى نهائى ضده بالسجن المؤبد فى قضية رشوة وفساد إدارى تعود أحداثها إلى عام 2021، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن وزارة التنمية المحلية بدأت التنسيق مع المحافظات لإعادة مراجعة ملفات القيادات التنفيذية الحالية للتأكد من خلوها من أى أحكام أو مخالفات قضائية.
وأكد المصدر، أن الجهات المعنية فى الوقت الحالى تواصل التحقيق فى الواقعة، حيث يجرى فحص مسار التعيين بالكامل لتحديد المسئولين عن تمرير القرار دون التأكد من موقف المتهم القانونى، موضحا أن أى مسئول بالجهاز الإدارى للدولة لا يتم تعيينه إلا بعد إجراء التحريات الأمنية والقضائية اللازمة وثبوت أنه خالٍ من أى قضايا جنائية أو قضايا مخلة بالشرف، لكن قد يتولى المسئول عمله فى الجهاز وبعد ذلك قد يرتكب قضايا ومخالفات يتم محاسبته عليها.
ومن جانبه علّق أستاذ الإدارة المحلية بجامعة الإسكندرية، الدكتور صدقى محمد كامل، على الواقعة، مؤكدا أنها تمثل نموذجا واضحا لأوجه القصور فى منظومة التعيينات الحكومية. وأوضح كامل لـ«الشروق»، أن الإدارة المحلية تعانى منذ سنوات من ضعف آليات المراجعة والرقابة عند اختيار المسئولين التنفيذيين، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات تضعف ثقة المواطنين فى الأجهزة التنفيذية لكشفها عن فجوات فى التنسيق بين الجهات الحكومية.
وشدد كامل، على أن الحل يكمن فى تطبيق مبدأ الحوكمة الإدارية، الذى يربط بين الكفاءة والنزاهة، بدلاً من الاكتفاء بالأقدمية أو التقارير الوظيفية. ودعا إلى إنشاء لجنة دائمة داخل كل محافظة تتولى فحص ملفات المرشحين للمناصب القيادية قبل اعتمادها، على أن تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية لضمان الشفافية الكاملة فى التعيينات.
من جهته، أكد خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، أنه من المفترض ألا يُعين أى شخص فى منصب قيادى إلا بعد مراجعة شاملة لموقفه القضائى والجنائى، تتم من خلال قاعدة بيانات موحدة تتضمن التعاون بين وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية، وهو ما لا يتم بشكل كامل حتى الآن.
وأضاف حسان لـ«الشروق» أن دقة التعيينات افتقدت الجزء الأهم المتعلق بالتحريات الأمنية والرقابية، مطالبا وزارة التنمية المحلية باستمرار الكشف والتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لمتابعة المسئول القيادى وغيره فى الإدارات المحلية للتأكد من خلو سجلهم من القضايا الجنائية المتعلقة بمهام عملهم أو غيرها.