قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الخلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدور حول مادة من المواد الثماني التي اعترض عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الشمس»، أنّ المواد السبعة الأخرى حظيت بتوافق فيما يخص زيادة الضمانات بشأنها بعد اعتراض الرئيس على النصوص التي اعتمدت من قِبل في مشروع القانون.
وأشار رمزي، إلى أنّ الخلاف الآن يدور حول حضور المتهم الذي يُعرض بشكل مباشر على النيابة العامة دون وجود محاميه، مؤكدا أن الأمر لن يُترك دون ضمانة حقيقية.
وشدد على أنه من المستحيل إقرار مادة حضور المتهم أمام النيابة دون وجود محامٍ، مؤكدا أنه إذا صدرت المادة بهذا الشكل ستكون غير دستورية ما يعني أنه سيكون من الممكن إلغاؤها باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولطمأنة المواطن، جدد رمزي التأكيد على أن النقاش يدور حول هذه المادة فقط من بين مواد مشروع القانون التي تزيد عن 540 مادة، مؤكدا أن بقية المواد شهدت زيادة في حجم الحقوق والحريات والضمانات مقارنة بما كان الوضع عليه في القانون القديم.
ونوه بأنّ مشروع القانون يُقدم عدالة جنائية في صورة جديدة، تتضمن توظيف التكنولوجيا من خلال إدارة الجلسات أمام المحاكم، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
ووصف هذا الأمر بأنه تطور كبير للغاية في مسار العدالة الجنائية، مؤكدا أن مصر تفخر بمشروع القانون وإنجازه في هذا الوقت، ودعا لعدم التشكُّك في هذا المنتج الذي يحقق للمواطن أمانا أكثر بما كان عليه الوضع من قبل.
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، المعنية بدراسة المواد محل الاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد أنهت أعمالها بمقر المجلس.
ووافقت اللجنة بشكل نهائي، على جميع المواد التى اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تعد تقريرًا للعرض على الجلسة العامة، في موعد يحدده رئيس المجلس المستشار دكتور حنفي جبالي.