عبد السلام: التدريب أصبح فرض عين على كل صحفي.. وبصل: لجنة الحريات أعدت توصيات بتعديل وإلغاء مواد من القوانين التي تؤثر على حرية الصحافة

تنظم نقابة الصحفيين، الأسبوع المقبل، المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية "دورة فلسطين"، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري؛ لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين، وأوضاع الصحافة.

وقال مقرر لجنة مستقبل الصحافة إحدى لجان المؤتمر، عبد الله عبد السلام، مدير تحرير الأهرام ،إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، حيث اجتمعت، أمس، اللجنة المكونة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأمين عام المؤتمر، وحيد عبد المجيد، ومقرري لجان المؤتمر الثلاثة لوضع اللمسات النهائية.

وأضاف عبد السلام لـ"الشروق"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا، غدا الخميس، لمتابعة الترتيبات النهائية وكل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، لكي يخرج بنتائج تليق بالنقابة والصحفيين وتلبي مطالبهم.

وأشار إلى أن لجنة مستقبل الصحافة، عقدت عدة اجتماعات، وتم التوصل إلى عدة محاور رئيسية سيتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، ومنها المحور الأول الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية، والمحور الثاني الخاص بالمحتوى المتميز والذي يجعل القارئ يقبل على الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، والمحور الثالث يتعلق بالحاجة إلى تحول الصحيفة الورقية أو الموقع الإكتروني إلى مؤسسة إعلامية شاملة، يمكنها متابعة تطورات الأحداث الكبيرة لحظة بلحظة، موضحا أن المحور الرابع يتضمن التدريب، وذلك لأهميته في مواجهة تطور الفنون الصحفية بشكل سريع قائلا: التدريب أصبح فرض عين على كل صحفي.

وقال محمد بصل، مقرر لجنة التشريعات والحريات، ومدير تحرير جريدة "الشروق"، إن المؤتمر يتيح لأبناء المهنة الواحدة، فرصة الجلوس سويًا للتحاور وفتح القضايا الشائكة وتبادل الآراء حولها بحرية،كما أنه يوفر مظلة هادئة وموضوعية، تتيح جمع كل الآراء حول القضايا الآنية من دون تعصب أو انتقائية كما يحدث أحيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض النقاشات.
وأضاف أن المؤتمر يسعى للخروج من حالة نخبوية الندوات وورش العمل والفعاليات، التي لم تحظَ باهتمام سوى عدد قليل من أعضاء الجمعية العمومية، إلى مستوى أوسع بكثير من الحضور والتفاعل.

وأشار إلى أن لجنة التشريعات والحريات قامت بإعداد ورقة تتضمن توصيات محددة بتعديل وإلغاء مواد من القوانين العامة التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، مثل قوانين: (العقوبات والإجراءات الجنائية، ومكافحة الإرهاب، و مكافحة الجرائم الإلكترونية، و تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وحماية البيانات الشخصية، الذي صدر من دون أن يتم إقرار لائحته التنفيذية حتى الآن).
وأكد أن اللجنة تقدم مقترحًا لمشروع قانون كامل وواضح لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية تطبيقا للالتزام الدستوري الجديد، وتقدم أيضا تصورا مبدئيا لتعديلات باتت ضرورية على لائحة القيد في النقابة لمواكبة التغيرات في السوق والتطور التشريعي في قانون تنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

وتابع قائلا: "اللجنة ستتقدم خلال المؤتمر بمسودة لمشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات، وهو من القضايا العاجلة التي تمس العمل الصحفي بشكل مباشر"، موضحا أن هذا المشروع يمثل حصيلة مناقشات داخلية في اللجنة، مدعومة بآراء عدد من الخبراء، وقد استند إلى مشاريع قوانين سابقة قدمتها جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني.

ولفت النظر إلى أنه سيتم طرح هذا المشروع للنقاش بشكل واسع خلال المؤتمر، مع الاستماع إلى مختلف الآراء حوله وحول هذا الملف في مائدة مستديرة يشارك فيها أعضاء من مجلس النواب وخبراء ومختصون.

أما لجنة اقتصاديات الصحافة ومقررها عبد الفتاح الجبالي، فيندرج تحت أولوياتها مناقشة قضايا صناعة الصحافة الاقتصادية، وما يتعلق بالأجور وآفاق تحسينها، وتعظيم موارد المؤسسات الصحفية والصحف القومية والحزبية والخاصة، وأسس التطوير.
ومن أولويات اللجنة، كيفية استفادة الصحف من عوائد بيع المحتوي عبر مختلف الوسائط، وطرق زيادة موارد النقابة بما يعود على أعضائها، وغيرها من القضايا ذات الصلة.