أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن اجتماع لجنة فلسطين في البرلمان العربي الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جاء في ظل إستمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومحاولات التهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، وإستمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال رئيس البرلمان العربي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش أعمال لجنة فلسطين في البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية ستظل دائماً قضيتنا الأولى والمركزية وفى قمة أولويات البرلمان العربي، مؤكدا أن البرلمان العربي لن يتوانى عن بذل أي جهد يساعد الأشقاء الفلسطينيين، في حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
كما أوضح أن إجتماع اليوم للجنة فلسطين استعرض ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري منذ أكثر من أربعة عشر شهراً، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، حيث بلغت حصيلتها أكثر من 160 ألف ما بين شهيد وجريح، بالإضافة الى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
وأكد أن البرلمان العربي يضع على عاتقه إنهاء هذه الكارثة الإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، موضحا أن على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية مثل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق قادة هذه الحرب، وتوصيف منظمة العفو الدولية لما يقوم به كيان الإحتلال في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية، إلا أنه يظل ليس كافياً، في ظل تحول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة يستخدم فيها كيان الإحتلال كافة الأسلحة المحرمة دولياً، بما في ذلك استخدام الجوع سلاحاً للحرب بمنع دخول المساعدات.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن الاجتماع استعرض تحركات البرلمان العربي مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك مع بعض المؤسسات الدولية، بخطابات رسمية وتحركات دبلوماسية لمطالبتها بالضغط على كيان الإحتلال لإنهاء هذا العدوان.
كما تم استعراض دور البرلمان العربي في دعم وكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني.
وشدد على حرص البرلمان العربي التنسيق مع مندوبية فلسطين وقطاع فلسطين بجامعة الدول ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشأن الخطوات الأخرى التي يمكن أن يقوم بها على صعيد هذا الملف، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية.