يتقدم المستشار الألماني أولاف شولتس بطلب رسمي إلى البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء لإجراء تصويت على الثقة في حكومته يوم الاثنين المقبل، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل.
ويرأس شولتس حاليا حكومة أقلية من حزبه الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر منذ أن انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحاكم في السابع من نوفمبر الماضي، بعد أن أقال شولتس وزير المالية ورئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر.
ويُنظر إلى التصويت على أنه إجراء شكلي، حيث من المؤكد أن البوندستاج سيرفض التعبير عن الثقة في الحكومة.
وسيتقدم شولتس بعد ذلك بطلب إلى الرئيس الاتحادي، فرانك-فالتر شتاينماير، لحل الحكومة. وسيكون أمام شتاينماير ثلاثة أسابيع للنظر في الطلب. وإذا وافق - كما هو مرجح - فسيتعين إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما.
وقال شتاينماير تعليقا على انهيار الائتلاف الحاكم: "بلادنا تحتاج إلى أغلبية مستقرة وحكومة قادرة على العمل"، مشيرا إلى أنه سيوافق على طلب شولتس.
وقد أشار الرئيس بالفعل إلى أنه يرى إجراء الانتخابات يوم الأحد الموافق 23 فبراير المقبل - كما يحبذ شولتس - أمرا واقعيا.
وكان من المقرر في الأساس أن تُعقد الانتخابات البرلمانية في 28 سبتمبر المقبل إذا لم تتفكك حكومة شولتس قبل انتهاء ولايتها.
وتعد مناورة التصويت على الثقة لفرض إجراء انتخابات مبكرة نادرة نسبيا في ألمانيا، وهي تجرى للمرة الخامسة فقط منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية في عام 1949.