أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمـد أبـو الغيـط أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً هائلاً يتعين التعامل معه بانفتاح لا يخلو من الحذر.
جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الإدارة الحكومية المنعقد في دبي تحت شعار "الإنتاجية في العصر الرقمي".
وأوضح أبو الغيط أننا نعيش مرحلة دقيقة من تاريخ المنطقة العربية، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، سواء في فلسطين أو في عدد من الدول التي تواجه تحديات أمنية وسياسية، وكذلك الصعوبات التي تواجه الاقتصادات العربية بشكل عام، فقد حدثت نقلة نوعية في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة لتحتل بعض الدول العربية مكانة متقدمة، وتقفز قفزة واسعة على مسار التحول الرقمي، وهو ما يعكس الرغبة في مواكبة التطورات السريعة والتحولات الجذرية التي يعيشها العالم، والاستفادة مما تمتلكه المنطقة من إمكانيات وطاقات كامنة وغير مستغلة.
وأضاف أبو الغيط "نجحت ثلاث دول عربية في حجز أماكنها من بين 20 دولة وفق مؤشر تطوير الحكومة الالكترونية للعام 2024، كما جاءت 8 دول عربية في تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالمياً لمؤشر الأمن السيبراني GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024، وهذه بالتأكيد تطورات مهمة وتثلج الصدور".
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أنه لا يمكن الحديث الآن على التحول الرقمي دون الإشارة الى الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع الذي فرض نفسه على جميع المؤتمرات والفاعليات في الآونة الأخيرة، باعتباره قطاراً سريعاً لدفع عجلة التنمية إلى الامام في جميع القطاعات، وتحدياً هائلاً يتعين التعامل معه بانفتاح لا يخلو من الحذر.
وأشار أبو الغيط لاعتماد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات "الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي"، كرؤية عربية موحدة تواكب التطور الهائل في تلك التطبيقات، ومما يبعث على الفخر أن دولاً عربية مثل السعودية والامارات جاءت ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، بالإضافة إلى دول عربية أخرى جاءت ضمن أفضل 100 وفق هذا المؤشر.
واعتبر أبو الغيط أن التحول الرقمي، وتوفير مقومات الحكومة الرقمية لم يعد مجرد خيارات؛ بل هي ضرورة حتمية، والعالم العربي لديه الرؤية والموارد والمواهب لقيادة هذا التحول، ولكن النجاح يتطلب التعاون وتنسيق المبادرات، وتعميق ثقافة الابتكار والالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل للجميع.
ودعا أبو الغيط الحكومات العربية على تهيئة ما يلزم من البنية التحتية، والبيئة التشريعية والتنظيمية لضمان توفر الحماية للبيانات والخصوصية، معربا عن تطلعه أن تتبنى الحكومات والجهات التشريعية والبرلمانية السياسات الواعية والداعمة والمحفزة للمستثمرين، ورواد الأعمال، ليتمكنوا من النمو والمنافسة، والابتكار.