طالب أحد ممثلي المستأجرين، جورج مكرم، بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم، وقال إن هذا قانون ضار، ممكن أن يحقق نفعًا للمالك، ولكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم، فبعد ٥ سنوات يُلقى بهم أرضًا بالتشريد ويموتون، وهذا ليس العدل.
وتساءل خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم: "كيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟".
واعتبر مكرم أن هذا يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أنه يؤدي لإخلاء أكثر من ٣ ملايين وحدة.
ووصف مكرم ذلك بأنه مثل التهجير القسري، الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.
وقاطعه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، رفضًا لاستخدام مصطلح "التهجير القسري"، وقرر حذفه من المضبطة.
وعلق النائب ضياء الدين داود: "نوافق على الحذف بشرط حذف المادتين ٥ و٧ من القانون".
بينما استكمل مكرم: "القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض".
وقال: "لا نحتاج تشريعًا، ولابد من التروي في المناقشة، ولابد من دراسة لحصر كل المتضررين".