وزير الخارجية: الوزارة تولي أهمية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع مختلف دول العالم - بوابة الشروق
الإثنين 12 مايو 2025 7:52 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

وزير الخارجية: الوزارة تولي أهمية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع مختلف دول العالم

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 3:49 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 3:49 م

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم الاثنين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها وزارة الخارجية للسفراء المنقولين للخارج للتعريف بأهم الأولويات الوطنية، ضمن نطاق عمل الوزارات المصرية المختلفة.

أعرب الوزير عبدالعاطي عن تقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية لإتاحة الفرصة للتعرف على أولويات وزارتي الصناعة والنقل عن قرب، مثمناً جهود الوزارتين في الارتقاء بمنظومة النقل وتعزيز جهود التنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أكد بدر عبدالعاطي أن الأولوية القصوى التي توليها وزارة الخارجية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع مختلف دول العالم، تماشياً مع الأولويات الوطنية ووقفاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى الدور الهام الذي تضطلع به السفارات والبعثات المصرية في الخارج باعتبارها حلقة وصل لا غنى عنها للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة المصرية.

من جانبه، شدد الفريق كامل الوزير على وضع وزارتي الصناعة والنقل خطط تفصيلية تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يجعل مصر مركزاً حيويا لتطوير الصناعات المختلفة.


ولفت إلى وجود عدة محاور لتعزيز سبل الربط البحري والبري تتضمن أنشطة متعددة تستهدف معظم القطاعات الصناعية والزراعية، مشدداً على أن الارتقاء بمختلف جوانب البنية التحتية في مصر ينعكس بصورة إيجابية علي النهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

اتصالاً بما سبق، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصناعة للنهوض بالمنظومة الصناعية الوطنية، والتي تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعة والتكنولوجيا.

واستعرض أهم ملامح "الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية"، والتي تتضمن عدة محاور من أبرزها تقليل الواردات، وتوطين التكنولوجيا، وتبسيط إجراءات التراخيص وغيرها، بالإضافة مبادرات وحوافز أخرى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتطويره.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك