بشهادة فيتش والصحة العالمية.. صناعة الدواء المصرية تواصل صعودها الإقليمي والدولي
180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. مصر تحقق وفرا بمئات الملايين عبر توطين صناعة الدواء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوطين صناعة الدواء، ضمن سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال؛ استنادًا إلى رؤية طموحة تستهدف دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وسلطت الإنفوجرافات، الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39% خلال 4 سنوات؛ لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029، مقارنة بـ335.5 مليون دولار عام 2025، لافتة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلي ويجذب الاستثمار.
وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الإفريقية.
ومن جانبها، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجًا متميزًا يعكس محورية دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير، توسعًا ملحوظًا فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% إنتاج قطاع خاص.
وتوفر الدولة، مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.
أما على صعيد التصدير، فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%؛ لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسهم السعودية وإسبانيا وألمانيا.
وأبرزت الإنفوجرافات، الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، على رأسها "هيئة الدواء المصرية"، التي تأسست عام 2019، بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن الهيئة رخصت نحو 31 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها وحتى الآن، وجرى توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام 2019 وحتى بداية عام 2025.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى مدينة الدواء "جيبتوفارما" التي افتتحت عام 2021 وتعد أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 150 – 200 مليون عبوة عام 2025، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 – 3 ملايين دولار.
واستعرضت الإنفوجرافات، الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء، من بينها مجمع "فاكسيرا"، الذي تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية التابع له إلى 400 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا.
وتلعب شركة "إيبيكو"، دورًا محوريًا في هذه الصناعة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 330 مليون عبوة سنويًا، و400 مستحضر عبر 51 خط إنتاج، وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، وبلغت استثمارات تنفيذ مشروع مصنع "إيبيكو 3" أكثر من 100 مليون دولار، لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 95%.
وكشفت الإنفوجرافات، عن مصنع "استرازينكيا مصر"، الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى 900 مليون قرص سنويًا، عبر 4 خطوط إنتاج، وجرى ضخ استثمارات جديدة فيه بقيمة 50 مليون دولار.
كما حققت الدولة، نجاحات مستمرة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة، شملت صناعة الإنسولين، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين "جلارجين" المصنع محليًا في ديسمبر 2024، فضلًا عن توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا (باستثناء مستحضر واحد)، وتوطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية؛ ليوفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنويًا.
وفيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة، جرى توطين 129 مادة فعالة، كانت تكلفة استيرادها 633.7 مليون دولار، والبدء في التفاوض على توطين 30 مادة غير فعالة من إجمالي 280 مادة، تمثل أكثر من 60% من الاستيراد.