قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن تنظيم سلاح الفصائل الفلسطينية ضمن أجهزة السلطة الوطنية يمثل ضرورة وطنية وخياراً سياسياً لا بديل عنه لضمان وحدانية القرار الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن هذا التوجه يجب أن يتم وفق القوانين الفلسطينية والدولية، وبما يكرس احتكار الدولة الفلسطينية للسلاح، ويعزز مقومات الحكم الرشيد في المرحلة المقبلة.

وأكد الرجوب خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين أن انضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب التزاماً صريحاً بالثوابت الوطنية والبرنامج السياسي للمنظمة، وأن تصبح الحركة جزءاً من حركة التحرر الوطني الفلسطيني بصيغتها الجامعة ذات البعد الإسلامي، دون أن تكون خارج إطار التوافق الوطني والمؤسسات الشرعية. واعتبر أن تحديد مكانة ودور حماس يجب أن يتم من خلال صندوق الاقتراع، مشدداً على أن العودة إلى الإرادة الشعبية هي السبيل الأمثل لصياغة شراكة حقيقية وإنهاء حالة الاستقطاب والانقسام الداخلي.

وفي سياق متصل، حذر الرجوب من الطروحات المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي التي يجري الترويج لها لتولي إدارة قطاع غزة لفترة انتقالية بعد وقف إطلاق النار، واصفاً إياها بأنها صيغة لتكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء مجتمعي هش.

وأكد أن المخرج الوحيد يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني فوراً، تكون قادرة على تولي زمام الأمور بمرجعية وطنية واضحة، وبما يعزز وحدة الموقف الفلسطيني ويحفظ الثوابت.

وفي ما يخص آليات الحوار الوطني، شدد الرجوب على ضرورة إطلاق حوار ثنائي مباشر وجاد بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية وبعيداً عن الإعلام، لضمان تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح أي اتفاق سياسي. وأوضح أن هذا الحوار ينبغي أن يمهد لانعقاد حوار وطني شامل يستند إلى وحدة المفاهيم السياسية والتنظيمية، بما يشمل التوافق على رؤية موحدة للحل السياسي، ومفهوم مشترك لمقاومة الاحتلال، والدولة ذات القانون الواحد والسلاح الواحد، وضمان الحريات العامة، وبناء الشراكة على أساس انتخابات عامة شاملة.

وتوقف الرجوب عند التحديات التي تواجه القيادة الفلسطينية، معتبراً أن الرئيس محمود عباس يتحمل في هذه المرحلة مسؤولية تاريخية تتطلب العمل على أربع أولويات أساسية لإعادة ترتيب البيت الوطني.

وتشمل هذه الأولويات عقد مؤتمر عام لحركة فتح لتجديد شرعيتها الداخلية وضخ دماء جديدة في بنيتها التنظيمية، إلى جانب إعادة صياغة منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد على أسس ديمقراطية تضمن تمثيل كل المكونات الفلسطينية في الداخل والشتات.

كما دعا إلى إنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية قادرة على فرض إيقاع سياسي موحد يحمي المشروع الوطني من التدخلات الخارجية، وإلى التوافق مع المجتمع الدولي على مرجعيات واضحة لحل الصراع تستند إلى الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وفي ختام تصريحاته، أكد الرجوب أن وقف حرب الإبادة في قطاع غزة يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، إلى جانب وقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصاً تلك الهادفة إلى خنق الوجود الفلسطيني وفرض وقائع تهجيرية على الأرض، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

ودعا الرجوب إلى تركيز الجهود الوطنية على إغاثة سكان القطاع، ومنع تهجيرهم، وتوفير مقومات الصمود، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز وحدة حركة فتح، وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير باعتبارها الإطار الشرعي والوحيد القادر على تمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.