أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، اليوم السبت، أن مانيلا ستواصل تأكيد حقوقها على بحر الفلبين الغربي، باستخدام حكم التحكيم التاريخي الذي صدر عام 2016، كدليل لها.
ويصادف هذا القرار التاريخي، الذي أصدرته محكمة التحكيم التابعة للأمم المتحدة في عام 2016، الذكرى السنوية التاسعة له في 12 يوليو، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.
وقالت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، في بيان لها: "إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، سيظل قرار التحكيم حجر الزاوية للسياسة البحرية الفلبينية والدعوة الثابتة للبلاد لنظام قائم على القواعد يحكمه القانون الدولي".
وأضافت، "ستتطلع الأمة الفلبينية دائما إلى التوجيه الدائم لقرار التحكيم لعام 2016، بشأن بحر الصين الجنوبي في تأكيد حقوقها واستحقاقاتها في مجالها البحري وفي حماية سيادتها وحقوقها السيادية وولايتها القضائية".
وأشارت الوزارة، إلى أنه منذ إصداره، كان الحكم بمثابة إطار للحل السلمي للنزاعات البحرية.
وتستخدم الحكومة الفلبينية تسمية بحر الفلبين الغربي للإشارة إلى الأجزاء الشرقية من بحر الصين الجنوبي الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.
يذكر أن الصين تطالب تقريبا بكل بحر الصين الجنوبي، وقد اتخذت إجراءات متزايدة في المنطقة في السنوات الأخيرة. وتجاهلت حكم محكمة التحكيم الدولية عام 2016 الذي ينص على أنه ليس لبكين أي أساس قانوني أو تاريخي لمطالبها التوسعية.
كما تطالب دول أخرى بالسيادة على بحر الصين الجنوبي وهي فيتنام وماليزيا وبروناى وتايوان.