الدكتور سويلم:

- تعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول.

- آلية تمويلية جديدة أطلقتها مصر بمخصصات ١٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبي.

- بناء قدرات الكوادر الإفريقية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe.

- دعم مصري لدول حوض النيل في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية.

- حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بدول حوض النيل.

استقبل هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلًّا من السفير حازم فوزي، سفير مصر الجديد لدى دولة جنوب السودان، والسفير حاتم يسري، سفير مصر الجديد لدى دولة كينيا، والسفيرة حنان عبد العزيز، سفيرة مصر الجديدة لدى دولة رواندا، حيث تم استعراض موقف علاقات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في مجال الموارد المائية، وسُبل تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وذلك بحضور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، والسفير رفيق خليل، المستشار السياسي للوزير.

واستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول، مثل: إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه.

كما استعرض محاور العمل الخاصة بالآلية التمويلية الجديدة التي أطلقتها مصر بمخصصات مالية قدرها ١٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبي.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الإفريقية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" (PACWA)، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe، لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف أن الدعم المصري لدول حوض النيل لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضًا على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الكهرباء، والصحة، والتعليم، والنقل، والتدريب، والمنح الدراسية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على كل المستويات الرئاسية والحكومية، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بدول حوض النيل.