رصد تقرير حديث نشرته منظمة لهيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان توثيق لجرائم ارتكبتها قوات مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا، والجماعات المسلحة الإسلامية، ضد المدنيين منذ انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينوسما" قبل عام.

وقال التقرير إن "فشل السلطات المالية في محاسبة أفراد قوات الأمن ومجموعة فاجنر والجماعات المسلحة الإسلامية على الانتهاكات الجسيمة تسبب في تمهيد الطريق لارتكاب المزيد من الفظائع"، مطالباً الحكومة في مالي للعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق ولجان الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في مالي من أجل إنشاء وسيلة موثوقة لرصد والإبلاغ عن انتهاكات الجماعات المسلحة وقوات الأمن.

وذكر التقرير أن مجموعة فاجنر قتلت عمدًا ما لا يقل عن 32 مدنيًا، من بينهم 7 في غارة بطائرة بدون طيار، وأخفت قسرًا 4 آخرين، وأحرقت ما لا يقل عن 100 منزل في عمليات عسكرية في بلدات وقرى في وسط وشمال مالي.

وأعدمت جماعتان مسلحتان إسلاميتان، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، ما لا يقل عن 47 مدنيًا بإجراءات موجزة وشردت الآلاف من الأشخاص منذ يونيو في العام الجاري. كما أحرقت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أكثر من 1000 منزل ونهبت آلاف الماشية.

وقالت إيلاريا أليجروزي، الباحثة في شؤون الساحل في هيومن رايتس ووتش: "لقد استهدف الجيش المالي ومجموعة فاغنر والجماعات المسلحة الإسلامية المدنيين وممتلكاتهم في انتهاك لقوانين الحرب. ومنذ أن غادرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي قبل عام، أصبح من الصعب للغاية الحصول على معلومات شاملة عن الانتهاكات، ونحن نشعر بقلق عميق لأن الوضع أسوأ مما ورد في التقارير".

أكملت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) انسحابها من البلاد في 31 ديسمبر 2023، بناءً على طلب السلطات المالية، مما زاد من المخاوف بشأن حماية المدنيين ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها من قبل جميع الأطراف.

ويأتي تقرير هيومن رايتس ووتش بعد اجراء مقابلات مع 47 شاهدًا و11 مصدرًا مطلعًا آخر بشأن الانتهاكات التي ارتكبها مجموعة فاغنر والجماعات المسلحة الإسلامية. كما حللت هيومن رايتس ووتش صور الأقمار الصناعية التي تظهر منازل محترقة في عدة قرى، وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أو المرسلة مباشرة إلى هيومن رايتس ووتش وحددت موقعها الجغرافي.

في الرابع من إبريل الماضي، مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي لمدة عام واحد. وفي حين أن هذه خطوة مهمة للحفاظ على وجود دولي لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد، فإن الخبير المستقل لا يملك الموارد اللازمة لجمع التقارير المتعمقة، والتي تعد بالغة الأهمية للمساءلة- حسب التقرير.

منذ عام 2012، خاضت الحكومات المالية المتعاقبة معارك ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وأسفرت هذه المعارك عن مقتل الآلاف من المدنيين ونزوح أكثر من 350 ألف شخص آخرين.