صادق الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أعدّته لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وبحسب «تلفزيون سوريا»، أكدت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مع الحفاظ على اسم الدولة كـ«الجمهورية العربية السورية»، وتحديد دين رئيس الدولة بالإسلام، مع إبقاء الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
وشدد الإعلان الدستوري على ضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والنشر، كما أقرّ حق الملكية وحقوق المرأة في المشاركة في العمل والتعليم.
وفي الجانب السياسي، منح الإعلان الدستوري مجلس الشعب صلاحيات استدعاء الوزراء واستجوابهم، إضافة إلى ترك مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته للمجلس نفسه. كما نصّ على حلّ المحكمة الدستورية القائمة، وإقرار مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات.
أما فيما يخص حالات الطوارئ، فقد شدد الإعلان على ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.
ويأتي هذا الإعلان في إطار إعادة هيكلة النظام الدستوري والقانوني في سوريا، مع التركيز على توفير أرضية ملائمة للانتقال السياسي، في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد.