شدد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون جديد ينظم مسألة الإيجار القديم، قائلًا: «ليس لدينا رفاهيه عدم التشريع لأنه سيؤدي إلى إحالة مشكلة ضخمة إلى المحاكم».
وقال خلال لقاء لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر فضائية «الحياة اليوم»، مساء الاثنين، إن مصر تشهد أوضاعًا استثنائية منذ نحو 100 عام، بسبب قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية المتعاقبة وصفت القانون بـ«الاستثنائي».
وأشار إلى أن الإيجار في مصر يحكمه قانونان؛ الأول القانون الحالي محل التعديل الذي ينظم أوضاع المستأجرين قبل يناير 1996، والثاني أحكام القانون المدني التي تنظم أوضاع المستأجر بعد ذات التاريخ.
وذكر أن هناك 1.8 مليون وحدة في مصر خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها 400 ألف وحدة مغلقة لأن «قيمتهم الإيجارية زهيدة جدًا».
ونوه أن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية صرح أن القيمة الإيجارية لأغلب هذه الشقق أقل من 10 جنيهات، لافتًا إلى أنه «لا يعتبر شكلًا من أشكال الإيجار».
وأضاف: «لجان الأجرة في السبعينيات والثمانينيات حددت الأجر العادل وفقًا لهذا التوقيت، ولكن هناك مئات الآلاف من القضايا في التوقيت الحالي تمثل شكلًا من أشكال الشقاق المجتمعي ما بين المالك والمستأجر».
ولفت إلى أن هناك بعض العقارات المنهارة أو الآيلة للسقوط لعدم إجراء الصيانة الدورية لها، بسبب الأجرة الزهيدة، مشددًا على الحاجة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمان الاجتماعي والحق في الملكية.