تتعرض الحكومة الاتحادية في ألمانيا لضغط متزايد على خلفية النقاش الدائر حول التخفيض الموعود لضريبة الكهرباء بالنسبة للجميع في البلاد.

يذكر أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا تتكون من الاتحاد المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال ألكسندر شفايتسر رئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس (المنتمي إلى الحزب الاشتراكي) إنه ينبغي تخفيض الضريبة في أقرب وقت ممكن. وفي ذات السياق، صرح ماريو فويجت رئيس حكومة ولاية تورينجن (المنتمي إلى حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي) بأنه ينتظر تخفيضا قريبا لضريبة الكهرباء.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال شفايتسر:"في كل الأحوال، لا بد من إعادة النظر في ما إذا كان بالإمكان تحقيق هذا التخفيف عن كاهل المواطنين". وأضاف أنه على الحكومة الاتحادية أن تفي بما ورد في اتفاق الائتلاف، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك. وتابع: "لكنني أود الإشارة أيضًا إلى أن المواطنين والحِرَفَيين يحصلون بالفعل الآن على تخفيف في تكاليف الطاقة، وذلك من خلال تخفيض رسوم استخدام الشبكات، وإلغاء ضريبة الغاز الإضافية".

وكان قادة أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي) قرروا خلال اجتماع لجنة الائتلاف عدم تخفيض ضريبة الكهرباء حاليًا لجميع الشركات والمنازل الخاصة، على الرغم من أن ذلك كان ضمن ما أُعلنته أحزاب الحكومة ضمن اتفاق الائتلاف مشروطًا بتوفر التمويل. ومع ذلك، يُصرّ العديد من الساسة البارزين في الاتحاد المسيحي على ضرورة الالتزام بما ورد في الاتفاق.

وحذر شفايتسر من أن الناس في الوقت الراهن لا يتفهمون أن يتم عرض الخلافات في الرأي بشكل علني، دون أن يسفر ذلك عن التوصل إلى نتائج.

وبدوره، زاد فويجت من الضغط على الحكومة الاتحادية بشأن ضريبة الكهرباء وإصلاح آلية تمويل الحكومة الفيدرالية والولايات. وقال لموقع "تي-أونلاين" الإخباري: " أنتظر أن يتم تخفيض ضريبة الكهرباء للجميع في القريب العاجل"، وأضاف: "أتمنى أن يتوصل البرلمان الاتحادي إلى حل خلال مناقشات الميزانية بعد العطلة الصيفية. وفي أقصى تقدير، لا بد أن يتضمن مشروع موازنة عام 2027 تخفيضا لضريبة الكهرباء بالنسبة للجميع".

وأشاد فويجت بالمستشار ميرتس لرغبته في صياغة سياسة مشتركة مع الولايات من أجل ألمانيا. لكنه أكد أنه يتعين الاستفادة من هذه الرغبة من أجل إيجاد حل للمشكلات. وقال فويجت منتقدًا: "منذ سنوات، يتم اتخاذ قرارات في برلين دون أن يكترث أحد لما تعنيه تلك القرارات بالنسبة للبلديات والولايات". وبحسب وجهة نظر فويجت، فإن الأمر يتطلب "إصلاحًا حقيقيًا للدولة" وإعادة تنظيم تمويل الحكومة الفيدرالية والولايات. وقال: "يجب أن يسري مبدأ: من يطلب، هو من يدفع". وأضاف: " يمكنني أن أتصور، على سبيل المثال، أن يتم تعويض الولايات في البداية عن خسائرها الناتجة عن تخفيض الضرائب، على أن تدعم لاحقًا الحكومة الاتحادية من خلال سداد مبالغ مستردة، عندما يتحقق النمو الاقتصادي".